انتصار علي؛ باسكال وردة؛ صفية السهيل؛ بشرى العبيدي.. نساء عراقيات يشغلن مواقع في مؤسسات الدولة العراقية، لكن هذا لم يمنعهن من توجيه انتقادات لاذعة الى الرجال الممسكين بمفاصل الدولة، والى القوانين النافذة والتقاليد والعادات التي تهمش المرأة وتسلبها حقوقها.
وفي عيد المرأة الذي يصادف اليوم الخميس، اتفقت النساء الاربع على تراجع دور المرأة في الوسط السياسي، لدرجة انها لم تعد تشغل غير حصة الربع من مقاعد مجلس النواب التي فرضها الدستور، ووزارة بلا حقيبة، من كل المناصب الرفيعة في الدولة.
وقالت انتصار علي؛ رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب ، ان "المرأة اخذت دورا متميزا في مجلس النواب العراقي بفضل الكوتا، لكني أرى تراجعا كبيرا في تمثيل المرأة داخل الحكومة".
وأوضحت علي في حديث مع "العالم" أمس الأربعاء "لا توجد وزيرات ولا وكيلات وزراء ولا مديرات في مواقع صنع القرار والقيادة"، وتابعت "في السلطة القضائية لا يوجد قاضيات يقدن محكمة جنائية، بل اقتصر دور القاضيات على مواضيع بسيطة، وفي موقع الادعاء العام فقط".
ورأت علي أن "حال المرأة العراقية بصورة عامة يرثى لها، ولاسيما مع وجود اعداد هائلة من الارامل المعيلات لأسرهن، ووجود حالات طلاق كثيرة، واكثر ما تعانيه المرأة العراقية اليوم الفقر والجهل".
واشارت الى أنه "حتى داخل الأسرة يمكن للاب ان يضحي بتعليم الانثى لكنه لا يضحي بتعليم الذكر. هذا غبن بحق المرأة وكفاءتها". وأضافت "هناك ظاهرة زواج الاناث خارج المحاكم، الذي لا يتيح للمرأة أو الاطفال الحصول على المستمسكات القانونية ودخول المدارس، والزواج المبكر الذي يلحقه طلاق مبكر".
واكدت رئيسة لجنة المرأة النيابية أن "الدستور ضمن الحرية الشخصية لكل انسان، لكن التراجع في الحريات، وما بدر مؤخرا من رئيسة لجنة المرأة في وزارة النفط بتدخلها في ملابس النساء مثال على ذلك. انا لست مع اي تدخل في حرية المرأة".
وعن دور لجنتها في تعزيز واقع المرأة، بيّنت علي "لدينا قوانين ومقترحات نعمل عليها منها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة، ومقترح المرأة بدون معيل، وتشكيل هيئة للمعاقين، إذ لدينا أكثر من مليون ونصف امرأة معاقة والعدد في تزايد".
واستطردت "اليوم (أمس) كان هناك اجتماع في لجنة المرأة حول تعديل بعض القوانين، ومنها المادة 41 من قانون العقوبات التي تجيز للرجل ان يضرب المرأة بقصد التأديب بدون عقوبة، وهي تساوي بين المرأة والطفل والمجنون، وهذا غبن بحق المرأة. نحن لسنا مع ضرب النساء. عرضنا بعض النقاط الخاصة بغسل العار وغسل الشرف وسنعمل على تعديلها مع ما هو موجود من عادات وثقافة"، ورأت "ضرورة تشكيل ثقافة مجتمعية لاجراء تعديل معين".
أما الوزيرة السابقة باسكال وردة، فقالت "حققنا بعض المكاسب لكنها ليس بمستوى الطموح. طالبنا ان نكون ممثلين في مفاصل الدولة بالتساوي، لكن لم نحصل الا على ربع مقاعد مجلس النواب. اعترضنا على عدم تمثيل المرأة في الحكومة، ووجهنا رسالة الى رئيس الوزراء بهذا الشأن"، وتساءلت "لا ادري الى اين تريد ان تتجه حكومة بلا نساء؟ ووجود وزارة دولة باسم المرأة تراجع أيضا. بدأنا بـ 6 وزارات في الحكومة الاولى، لكنها للأسف تراجعت".
وفي لقاء مع "العالم" أمس، ذكرت وردة وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة "الى الان لم تحصل المرأة على حقوقها القانونية، لان ترسيخ العنف ضدها موجود في القوانين، ويجب على البرلمان ان يسن تشريعات جديدة للمرأة، ويزيل التشريعات السابقة، ومنها ضرب المرأة وغسل العار والملكية والأطفال، فهذه كلها تضطهد المرأة".
وزادت البرلمانية المستقلة والناشطة النسوية صفية السهيل، على كلام زميلاتها أن "قانون مناهضة العنف ضد المرأة تأخر كثيرا، وكان يفترض العمل على الغاء قوانين سابقة فيها استخفاف بحق المرأة وكرامتها، وايضا عدم تفعيل كثير من القوانين مثل عدم حق المرأة في الحصول على جواز سفر بدون محرم".
وتابعت السهيل في تصريحات لـ "العالم" أمس "هناك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وجزء كبير منه الاتجار بالنساء والدعارة، وكان لا بد من وضع قوانين صارمة لكل من يتاجر بالمرأة. هناك مقترح لقانونين مهمين هما قانون العنف ضد المرأة، وقانون الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمرأة، ولا يزال هناك تمييز في قضية الرعاية".
وفيما يخص تكافؤ الفرص، أفادت السهيل بأنه "على الرغم من وجود بند في الدستور يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، فإن تطبيقه على الواقع لم يتحقق الى الان"، واستدركت "حاولنا تقديم عدد من المقترحات الى الحكومة وايضا داخل البرلمان، لان قضية المرأة لا تحصر باللجنة المختصة فكل اللجان معنية. حققنا نجاحات مهمة جدا في ما يتعلق بانجاز قانون محو الأمية، لان اكثر من نصف نساء بغداد أميات".
ولم تختلف الناشطة في مجال حقوق المرأة بشرى العبيدي، عن رفيقاتها حين أشارت إلى أن "واقع المرأة منذ 2003 تطور ثم تطور كثيرا، لكنه شهد انتكاسة، ثم عاد إلى مرحلة وسطى ليشهد انتكاسة شديدة جدا"، واستدركت "نعم هناك بعض الحقوق تسجل لنا مثل الكوتا وايضا الحق باعطاء الجنسية العراقية للاولاد من الأم، لكن ما الفائدة من وجود هذه الحقوق اذا كان عدد النساء في الحكومة تناقص من 6 إلى 3، ثم انتهينا إلى واحدة فقط تدير وزارة بلا حقيبة".
وعن حال المرأة في الوقت الحاضر، شددت العبيد على أن "هناك تراجعا خطيرا في حقوق المرأة في التعليم والصحة والتمكين وظهور عادات وتقاليد تمارس بشكل واسع كالقتل غسلا للعار، والاتجار بالنساء، والزواج القسري، والزواج المبكر".
وأعربت العبيدي عن "شعورها بان الارادة السياسية ضد حقوق المرأة، والحريات تراجعت بشدة، فمثلا تخرج لجنة النهوض بالمرأة الممثلة من كل مؤسسات الدولة الى المؤسسات بتعليمات تمنع على المرأة ارتداء بعض الملابس، وتقول ممنوع الحذاء الخفيف، ممنوع الملابس المزركشة"، وتساءلت "ماذا اقول عن هذه اللجنة التي تقيد حقوق المرأة؟".
وخلصت الى أن "هناك قرارات فردية خاصة بكل وزير، بكل رئيس لجنة، بكل رئيس دائرة. هناك قرارات فردية تتخذ الهدف منها تقييد حرية المرأة، ونحن نتحدث في وسائل الاعلام، لكن من يسمع؟".
https://telegram.me/buratha
