أكد عضو في لجنة الامن والدفاع الى ان الدستور نص على الخدمة الالزامية في الجيش، وعليه فان مقترحا بهذا الشأن ستتم مناقشته في اللجنة البرلمانية وسيتضمن اليات تمكن وزارة الدفاع من تنفيذ القانون، فيما اكد عدد من اعضاء اللجنة نفسها ان المقترح سيخضع لنقاشات طويلة، وسيعرض على خبراء امنيين وعسكريين قبيل تحويله الى مشروع قانون صالح للقراءة الاولى والثانية في البرلمان.
وعلى خلاف ما قاله النائب الاول في المستهل، نفى خبير في القانون توفر نص دستوري بهذا المعنى الملزم، في حين قال نائب عن التحالف الكردستاني ان الاقليم يخضع لدستور العراق، في اشارة منه الى الالتزام بقانون الخدمة الالزامية في حال تشريعه، الا انه ارجأ الابداء برأي قاطع الى حين معرفة تفاصيل القانون.
وقال النائب مظهر خضر الجنابي عضو لجنة الامن والدفاع في مقابلة مع "العالم" امس الاربعاء، ان "مقترح القانون سيناقش داخل اللجنة، وسيتضمن في حال الموافقة عليه آليات تمكين وزارة الدفاع من تنفيذ القانون، والميزانية المطلوبة لتنفيذه"، مبينا ان تفاصيل القانون ستعلن بعد موافقة لجنة الامن والدفاع عليه ويصار الى مشروع قانون.
واضاف ان "الدستور نص على الخدمة الالزامية، ولا بد من ان ينظم بقانون كما ورد في النصوص القانونية"، مشيرا الى ان "لجنة الامن والدفاع ستستعين بخبراء قانونيين وعسكريين وامنيين وسياسيين قبيل تشريع القانون لتكوين رؤية كاملة عن القانون قبيل طرحه على مجلس النواب لقراءته".
عضو اللجنة ذاتها من ائتلاف دولة القانون عدنان جبار صخي اكد في حديث لـ"العالم" ان لجنة الامن والدفاع كانت قد اطلعت على التجربة الرومانية "باعتبارها شبيهة بتجربة العراق"، مبينا ان "اللجنة اقتنعت كثيرا بآلية بناء القدرات الامنية في رومانيا التي تعتمد اساسا على الخدمة العسكرية الطوعية".
وتابع ان "آليات مقترح اي مشروع قانون لا بد من ان تخضع الى مناقشات ربما ترافقها تشكيل لجنة مصغرة مكونة من نواب وخبراء، ترفع توصياتها الى لجنة الامن والدفاع، ويجب ان يحصل توافق داخل اللجنة على مقترح القانون، او التصويت عليه قبل ان يصار الى مشروع قانون يمكن رفعه الى مجلس النواب لقراءته والتصويت عليه".
من جانبه قلل عضو لجنة الامن والدفاع سردار عبدالله من اهمية المشروع، مؤكدا لـ"العالم" انه "مجرد مقترح قانون ولم يعرض حتى الان للمناقشة في جدول اعمال اللجنة هذا الاسبوع"، واردف "انا لا استطيع ان اؤكد وجود هكذا مقترح حتى الان"، رافضا الادلاء بتفاصيل اخرى.
واعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان القانون لا يتعارض مع الدستور الذي نص على منع اعمال السخرة، لكنه اكد ان الدستور لا ينص ايضا على تشريع قانون للخدمة الالزامية، قائلا في حديث لـ"العالم" امس الاربعاء ان " القانون لا يتعارض مع الدستور لان الدستور قال ان خدمة العلم تنظم بقانون اي قد تكون تطوعية وقد تكون الزامية، واعمال السخرة التي نص عليها الدستور تختلف عن هذا القانون". واضاف ان "الدول المتقدمة تلغي امرين هما عقوبة الاعدام والخدمة الالزامية، اي ان الخدمة بالارادة والاختيار لا بالاكراه"، مشيرا الى ان "تفعيل الخدمة الالزامية تترتب عليه اثار قانونية خطيرة، اذ يترتب عليها عقاب على الغياب والهروب والتخلف وهذا يرتب اثارا خطيرة".
وكانت وزارة الدفاع، التي رفضت التعليق على الموضوع، قد اكدت عدم قدرتها تنفيذ الخدمة الالزامية نظرا لعدم اكتمال قدرات المعسكرات لاحتواء الاعداد الاضافية من عناصر الجيش، وعدم قدرتها على تنظيم عملية الانتماء الالزامي، فضلا عن اقتراب الاعداد المطلوبة للمنظومة الامنية الى الاكتمال.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول ان القوانين العراقية التي يشرعها البرلمان تصبح نافذة في اقليم كردستان كما هو الامر في بقية المحافظات، مبينا ان "كردستان جزء من العراق وخاضع لدستور دولة العراق الفيدرالي الاتحادي، ولكن من السابق لاوانة التحدث الان عن هذه القضية، لنر القانون اولا ومن ثم لكل حادث حديث".
واضاف رسول في حديث لـ" العالم" امس الاربعاء، ان كردستان يلتزم بالدستور باعتبار الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق، مؤكدا ان "جميع القوانين العراقية الصادرة من مجلس النواب تطبق في اقليم كردستان". وتابع "علينا اولا معرفة نوع القانون وتفاصيله ومن ثم الحديث عن هذا الموضوع".
واعرب النائب الكردي عن امله بعودة الخدمة الالزامية شريطة ان لا تكون شبيهة بتجربة النظام السابق، مضيفا "ان التجربة الماضية ضيعت اعمار الشباب، ويجب ان تكون الخدمة الجديدة خاضعة لفترة محددة وقصيرة".
ويرى المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي في الخدمة الالزامية تحقيقا لمبدأ التوازن في القوات الامنية، وقال ان "بلدا في الشرق الاوسط بدون خدمة الزامية امر غير مقبول، فالخدمة الالزامية تحقق لنا مؤسسة امنية واحدة محققة شرط التوازن اوتوماتيكيا، وبامكان البلد استثمار هذه الكوادر البشرية في أي تحد امني ممكن"
الى ذلك اعتبر الباحث الاجتماعي علي الحمود الخدمة الالزامية بانها تحمل وجهين متناقضين، مبينا ان "جانبها السيء يكمن في "اعادة الروح للذاكرة السيئة التي يحملها العراقيون عن حكومات عسكرية سلطوية مارست القهر والخوف والإخضاع القسري للمواطنين". وقال لـ"العالم"ان "الايجابي هو العودة الى ما استخدمه الملك فيصل الاول باعتباره اسلوبا لصهر المجتمع في هوية واحدة، بمعنى إن الخدمة الالزامية هي طريقة لتعريف ابناء الريف بالمدن، والمدن المختلفة ببعضها البعض، والديانات والمذاهب والقوميات ببعضها البعض، مما يخلق مشتركات واسعة، اهمها تحية العلم، والخضوع لسلطة واحدة، وحماية ارض الوطن الواحد". وتابع ان "وظيفة الصهر والادماج الاجتماعي الذي كانت تمارسه هذه الطريقة في السابق، لم تعد موجودة، في ظل الاتفاقيات العسكرية مع الدول العظمى، والتوجه العام نحو تصغير حجم الجيش والقوات العسكرية النظامية، يجعل الخدمة الطوعية افضل من الالزامية".
https://telegram.me/buratha
