كشف عضو لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب لمتابعة حادثة قضاء حديثة ,النائب عن القائمة العراقية في محافظة الانبار خالد العلواني عن خيوط و ملابسات حادثة قضاء حديثة التي راح ضحيتها 28 من ضباط ومنتسبي الشرطة في القضاء .
وقال العلواني لوكالة كل العراق[أين] أن " اللجنة توصلت إلى مجمل أمور في زيارتها لقضاء حديثة منها أن الخلل بالدرجة الاولى الضعف في الاجهزة الامنية والاستخباراتية وعدم التنسيق فيما بينها و الخلل أيضا في الحكومة المركزية أيضا لأنها أعطت الذريعة لهؤلاء المجرمين باستخدام سيارات كانت سابقا تستخدمها قوة بغداد التي تسمى [الفوج الإقليمي] ، أذ دخلت هذه القوة ثمان مرات الى المحافظة وفي السنة الماضية قتلت أكثر من ثمانية اشخاص من عائلة واحدة في منطقة جبيل في قضاء الفلوجة "مؤكدا إن " المجرمين الذين استهدفوا القضاء استخدموا نفس السيارات ونفس الأزياء الحكومية التي كان يستخدمها الفوج الإقليمي ".
وأضاف أن" هناك شك بأن هذه اجراءات حكومية ومازال التحقيق مستمرا وسيكشف في الايام المقبلة عن حقيقة الامر ",مبينا أن " الإرهابيين استخدموا أوامر كتب حكومية مزورة وملابس عسكرية حكومية نفس التي تستخدمها القوة التي تم ذكرها سابقا".
وأكد أن" هناك شك كبير في تواطؤ امني على مستوى رفيع في القضية والدليل على ذلك هو اختفاء 17 سيارة مصفحة ولونها اسود ويرتدي مستخدميها ملابس حكومية بعد 170 كم متر خارج القضاء". مضيفا أن " لا يمكن إن يختفي هكذا عدد من السيارات دون أن يلاحظها أحد".
وتابع أن " الأمر الذي صدر بإقالة القادة الأمنيين في المحافظة لا يكفي ويجب تقديمهم إلى القضاء ومحاكمتهم على الخرق الأمني الذي راح ضحيته 28 من شباب القضاء ",مضيفا أننا " طالبنا مرات عديدة سابقا بإقالة قائد العمليات لأنه لا يصلح لهذا المنصب لعدم امتلاكه حس القيادة الأمنية".
وبين أن " اللجنة التقت بقيادة عمليات الانبار والمسؤولين في المحافظة ومحافظ الانبار ونائبه والمسؤولين الأمنيين ومدير شرطة قضاء حديثة وقائد العمليات الجديد ومدير الشرطة العام في المحافظة وتم التطرق إلى الأسباب التي حالة دون التصدي إلى هذا الخرق الأمني وكيفية دخول وخروج القوة التي نفذت العملية دون أن يعترضها احد".
وأوضح أن " اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب الذي يتضمن أسباب الخرق الأمني في قضاء حديثة والتوصيات اللازمة بشأن هذه القضية",مبينا أن" معظم الأسباب التي أدت إلى هذا الخرق الفشل في ادارة الملف الامني اضافة الى الفساد الإداري المستشري في القيادات الأمنية وعدم اخذ الأمور بجدية ولا وجود لتنسيق بين الجيش والشرطة والإهمال الكبير في الأجهزة الأمنية".
يشار الى إن مسلحين مجهولين يستقلون 17 سيارة سوداء اللون ويحملون معهم مذكرات القاء قبض بحق 15 من الضباط بينهم مدير شرطة القضاء واخرون من قياديي الصحوات قاموا الأحد الماضي بقتل 27 عنصرا امنيا بينهم ثلاث ضباط كبار.
وعلى أثر الهجوم قرر مجلس محافظة الانبار اقالة قائد عمليات الانبار الفريق الركن عبد العزيز العبيدي وقائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج من منصبيهما.
وكانت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مقتل عدد من منفذي عملية قضاء حديثة والقاء القبض على عدد منهم .ا
https://telegram.me/buratha
