عد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني الأخيرة بمثابة " طلبا مؤدبا موجهاً إلى نائبه طارق الهاشمي لتسليم نفسه وإنهاء الموقف المحرج الذي وضع إقليم كردستان فيه".
وقال لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء أن " نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بتواجده في إقليم كردستان أحرج الإقليم وادخله في مشكلة ليس طرفا فيها ",مؤكدا إن " على الهاشمي تفهم هذه التصريحات والتلميحات على أنها طلبا مؤدبا من الطالباني ليسلم نفسه إلى العدالة وحل الأزمة لأنه فعلا أحرجهم وورطهم معه في القضية".
وأضاف الشلاه أن "رئاسة الإقليم أعلنت رأيها بشأن قضية الهاشمي ورئاسة الجمهورية كذلك ولم يبق سوى رئاسة مجلس النواب لتعلن رأيها هي الأخرى لحل القضية بشكل قضائي بعيدا عن التصعيد السياسي",مشيرا إلى أن " رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن احترامه للأوامر التي صدرت لإلقاء القبض على الهاشمي في وقت سابق".
وأشار الى إن " الكرة الآن بملعب النجيفي ليتخذ قراراً شجاعاً بحسم قضية الهاشمي باعتباره من نفس المكون السياسي الذي ينتمي اليه الهاشمي",مبينا أن " هذا الأمر يجعل رأيه مهما ولا بد أن يتخذ القرار الشجاع لحسم القضية".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قال في مقابلة صحفية " انهم تورطوا في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي" ،مضيفا ان" بقاء الهاشمي في اقليم كردستان كان له جانبان سلبي وايجابي في نفس الوقت"، موضحاً في لقاء مع صحيفة هاولاتي الكردية ان "لجوء الهاشمي الى كردستان وبقائه فيها جعل السنة ممتنين لنا ، بينما يعتب علينا الشيعة ويقولون انه رجل مطلوب وينبغي علينا عدم التستر عليه وحمايته ".
وأشار طالباني الى انه" تحدث مع رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء البرلمان ورئيسه بخصوص قضية الهاشمي ولم يوجهوا له اي كلام لانهم يفهمون اننا تورطنا في الموضوع ،موضحا انهم طلبوا منه ان يكون وسيطا لحل القضية".
يشار أن العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني شهدت توترا وتبادل الاتهامات خاصة بعد ذهاب نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى اقليم كردستان ، واصر الاقليم على عدم تسليمه الى السلطات العراقية رغم المطالبات المتكررة بذلك".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها الاحد الماضي وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية بتسليمه الى الجهات القضائية لاسيما بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
من جانبها نفت وزارة داخلية اقليم كردستان وصولها أي طلب رسمي من وزارة الداخلية في الحكومة المركزية لتسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يأوي الآن في اقليم كردستان ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
https://telegram.me/buratha
