توقع نائب بارز في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تشهد الزيارة المرتقبة للمالكي إلى الكويت، بحث ملفات متعددة أهمها ميناء مبارك، وترسيم الحدود وفق القرار الأممي 833، فضلا عن التعويضات والديون، موضحا أن حسم هذه الملفات ستشكل خطوة مهمة لخروج العراق من طائلة الفصل السابع.
وأيد النائب البارز ما ذهب إليه زميلين له في البرلمان، ومن كتلتين منفصلتين، أن هناك مخاوف من أن يشكل "المتشددون" في مجلس الأمة الكويتي، العائق الأكبر أمام جهود العراق في تطوير العلاقات مع الكويت، مؤكدين أهمية الزيارة المرتقبة التي يؤمل أن يقوم بها المالكي إلى الكويت قريبا.
وفيما أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون عن قناعته بأن التقارب العراقي الكويتي سيحفز الحضور الخليجي في قمة بغداد، أوضح نائب عن العراقية ان مصلحة الكويت تقتضي التعاون مع العراق، ودعا الى ايجاد منطق متوازن في علاقة العراق مع الدول العربية، في حين رأت برلمانية في القائمة البيضاء ان الوقت غير مناسب للتفاوض مع الكويت، بسبب موقف العراق التفاوضي "الضعيف".
وتوقع النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري، ان يبحث رئيس الوزراء في الكويت بعد ايام "الملفات العالقة بين البلدين، وهي ميناء مبارك وموضوع ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (833)، والتعويضات والديون وغيرها من الملفات التي لم تحسم، والتي كانت السبب في ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع".
وقال النائب سامي العسكري في مقابلة مع "العالم" أمس الثلاثاء، ان "العراق الان في وضع افضل من السابق، والكويت محتاجة الى ان تكون علاقتها مع العراق جيدة"، ورأى أن الاجواء العامة في المنطقة تدفع نحو ضرورة حسم الملفات العراقية الكويتية، كي يعم الاستقرار المنطقة".
واشار العسكري الى انه "لم يطلع على جدول زيارة المالكي والوفد المرافق له"، لكنه اكد ان رئيس الوزراء سيصطحب معه "وزراء الخارجية والنقل والمالية".
ونفى العسكري ان "تؤثر الحكومة الكويتية الجديدة على شكل التفاوض بين البلدين"، ورجح ان يكون "البرلمان الجديد المتمثل بمجلس الامة الكويتي، بتشكيلته الحالية، هو العقبة التي ستواجه الحكومة الكويتية في مضيها بحسم الملفات العالقة مع العراق".
وبين العسكري أن "هناك اصوات متشددة في مجلس الامة الكويتي، لا تريد ان تعود العلاقات بين العراق والكويت الى وضعها الطبيعي، واعتقد اننا سنلمس الجدية من عدمها من خلال المفاوضات التي ستجري بيننا وبينهم في الكويت، ونحن نأمل ان تكون الحكومة الكويتية جادة في تجاوز الخلافات مع العراق".
ووصف العسكري زيارة المالكي الى الكويت بأنها "دفعة قوية لانعقاد القمة العربية في بغداد، واذا ما نجحت المفاوضات بين البلدين، فإن ذلك سيشجع دول الخليج على تطوير علاقاتها على نحو الافضل مع العراق".
أما النائب عن القائمة العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويريد، فذهب إلى أن "القرارات الاممية بين العراق والكويت لا يمكن ان ترفع اذا لم نصل الى نقطة لقاء بيننا وبين الكويت، فنحن لا بد من ان نكون مع المنطق ونتحاور مع الكويت بشفافية، كي نصل الى رؤية واضحة من اجل الخروج من مأزق البند السابع".
ودعا شويريد في حديثه مع "العالم" أمس "الاخوان في الكويت الى ان يعرفوا ان الشعب العراقي هو المتضرر الوحيد من هذه الخلافات ،وبالتالي لا يجب معاقبة الشعوب على اخطاء الحكام".
واستبشر النائب عن الكتلة العراقية "خيرا بتحسن العلاقات العراقية السعودية"، ودعا إلى "استغلالها للوصول الى طاولة محادثات بنوايا حسنة مع دول الخليج للوصول الى اتفاقات حل للمشكلات"، لافتا إلى أن "ليس من صالح الكويت مقاطعة العراق حتى لو جاء الامر بقرارات دولية، فالعراق هو جار أبدي، والكويت في النهاية بلد صغير".
واكد شويريد ان "وجود بعض المتشددين في مجلس الامة الكويتي يمكن ان ينعكس سلبا على شكل التفاوض مع الكويت، وهذا واقعي جدا"، داعيا الحكومة العراقية إلى "التحلي بالمنطق والتوازن في معالجة مشكلات العراق الخارجية، وزيارة المالكي صحيحة جدا، إذ يجب عليه أن يتحرك ويبحث عن قنوات تؤثر في الجانب الكويتي، كي يتمكن العراق من غلق كل الملفات العالقة".
لكن البرلمانية في الكتلة البيضاء عالية نصيف، أن "المركز التفاوضي العراقي اليوم لا يسمح بالنقاش مع الكويت، بسبب التناقضات السياسية التي تأججت من دول المنطقة، على خلفية عقد مؤتمر القمة العربية ببغداد".
وقالت نصيف في حديث مع "العالم" امس، إن "هناك الكثير من محاولات الابتزاز في المنطقة في ظل اصرار العراق على ضرورة ان يقوم باحتضان مؤتمر القمة العربية"، مبينة أن "هناك الكثير من الملفات الحساسة كملفات ميناء مبارك والحدود والثروات النفطية وهذه الملفات حساسة ومركز التفاوض لدينا ضعيف ولا يجوز البت فيها بهذه المرحلة".
وعبرت نصيف عن ايمانها بان "رئيس الوزراء لا يدخر جهدا في الحصول على حقوق العراق المهدورة، سواء كان في موضوع ميناء مبارك او المواضيع الاخرى العالقة مع الكويت، لانني اشعر ان هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة بالانفتاح على الدول العربية ولاسيما الكويت، التي تعنينا كثيرا في قضية خروج العراق من طائلة البند السابع".
وعن حاجز مجلس الامة الكويتي، قالت نصيف "لا آمل من هذا المجلس خيرا، لأن هناك كثير من المتشددين والمتطرفين فيه، وهم ضد طموحات الشعب العراقي، ويريدون إيذاء شعبنا".
https://telegram.me/buratha
