حمل الخبير الاقتصادي حسام عبيد وزارة المالية المسؤولية عن عدم تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة وفقا لقرار صادر عنها يقضي بذلك .وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصارف (الإقتصاد للاستثمار والتمويل) في تصريح صحفي :" ان مسألة ابتعاد الوزارات ودوائر الدولة عن التعامل مع المصارف الأهلية الخاصة نشأت قبل /4/ سنوات عندما اصدرت وزارة المالية قرارا بمنع تعامل الوزارات ودوائر الدولة مع هذه المصارف ، تزامنا مع اخفاق بعض المصارف في العمل المصرفي بسبب نقص الكوادر وقلة الخبرات وعدم مواكبة التكنولوجيا الحديثة وخصوصا بالنسبة للموظفين المبتدئين ".واوضح :" ان هناك قرارا صريحا من وزارة المالية صدر في زمن الوزير السابق باقر جبر الزبيدي ينص على منع دوائر الدولة من التعامل مع المصارف الخاصة ، وقد اجتمعنا بوزير المالية الحالي رافع العيساوي لأكثر من مرة وأوصلنا اصواتنا الى المسؤولين في الحكومة لغرض الغاء هذا القرار ولكننا وللأسف لم نجد اذانا صاغية ".وتابع :" كنا قد وجهنا سؤالنا الى وزير المالية في مؤتمر واشنطن الأول عن الغرض والجدوى من منع دوائر الدولة من التعامل مع المصارف الخاصة ، فأجاب ان الأمر يعود الى وجود اخفاقات في عمل بعض المصارف الخاصة وأن قرار وزارته جاء خدمة للصالح العام ، علما اننا خلال زيارتنا الى واشنطن في ذلك الوقت وجدنا /235/ مصرفا أمريكيا تعاني من اخفاقات في عملها وكان البنك الفيدرالي الأمريكي يعمل على معالجة اخفاقاتها ويدعمها ، بينما نجد هنا جميع دوائر الدولة وبما فيها البنك المركزي تخلت عن المصارف الخاصة ، سيما وأن وزارة المالية مازالت متمسكة بموقفها السلبي من هذه المصارف
https://telegram.me/buratha
