وصف المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائياً طارق الهاشمي طلب وزارة الداخلية المقدم الى وزارة داخلية اقليم كردستان لتنفيذ امر القاء القبض على الهاشمي بـ "الموقف المتشنج الذي يقوض المساعي الهادفة لانجاح القمة العربية في بغداد".
وذكر بيان لمكتب الهاشمي اليوم ان " تصريح وزارة الداخلية الاخير والمواقف المتشنجة من شأنها ان تقوض المساعي الهادفة الى انجاح مؤتمر القمة العربية المقبلة في بغداد لانها ترسل اشارات سلبية عن الوضع السياسي وحقيقة المصالحة في العراق".
واضاف ان " الهاشمي كرر موقفه باحترام القضاء واستعداده للمثول امام قضاء عادل كما نص عليه القانون في المادة [55] من قانون اصول المحاكمات الجزائية وليس امام قضاء يستند في حكمه على اعترافات انتزعت بالاكراه ".
ولفت البيان الى " تأكيد النائب القاضي لطيف مصطفى واللجنة النيابية التي التقت افراد حماية الهاشمي اثناء التحقيق معهم وامام القضاة"، مؤكدا انهم " محتجزون في سجون سرية لا تخضع لوزارة العدل".
وأوضح" ننصح وزارة الداخلية والاطراف التي اعتادت على خلق الازمات ، ان تكف عن هذا النهج حرصا على مصالح العراق واستقراره ".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها امس الاول وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية بتسليمه الى الجهات القضائية لاسيما بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يأوي الآن في اقليم كردستان ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.انتهى
https://telegram.me/buratha
