شدد إئتلاف دولة القانون على ضرورة عدم اختزال اكبر موازنة مالية بتاريخ العراق بفقرة شراء سيارات مصفحة للنواب.
وقال عضو الائتلاف النائب وليد الحلي في بيان له اليوم الثلاثاء " إن تركيز الإعلام على فقرة قرار مجلس النواب شراء سيارة مصفحة لكل نائب أثار استنكار الشارع العراقي وترك إنجازات حكومة الشراكة الوطنية التي يرأسها نوري المالكي في سعيها لحل مشاكل العراق وبدايتها بمشروعها الضخم الذي سيوفر أكثر من 500 مليار دولار سنويا للشعب العراقي".مبيناً " إنه رفض التصويت على هذه الفقرة ".
واضاف الحلي" رغم المؤامرات والإرهاب، استطاعت هذه الحكومة ان تضخ أكثر من 117 تريليون دينار ما يعادل 100 مليار دولار في الموازنة المالية لهذا العام الى السوق العراقية وتنعش الحالة الاقتصادية والحالة المعيشية لكل المواطنين".
وعبر الحلي عن استغرابه من " عدم تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على هذه الانجازات الضخمة في موازنة عام 2012م في مجالات الخدمات وخاصة الكهرباء والماء وفي التربية والتعليم العالي والصحة والزراعة وكل الوزارات وخاصة وزارة النفط الذي بدأ انتاجها الى النفط الخام يرتفع و يضخ الأموال الى الخزينة العراقية، حيث تشير إحصاءات خبراء النفط الى ان ما يقارب 15 الى 20 مليار دولار إضافية يمكن ان تدعم مشاريع الحكومة الخدمية هذا العام ستضاف الى موازنة ال100 مليار دولار وستأتي من ارتفاع أسعار النفط عالميا الى أكثر من 110 دولار للبرميل في حين وضعت الموازنة سعر النفط بـ 85 دولار للبرميل الواحد".
وتابع " إنه يؤيد إعادة ترتيب الموازنة مع تطور المحافظات تقنيا وزيادة خبراتها التنظيمية والعلمية الى ان نصل الى حالة إدارتها لشؤونها بشكل غير مركزي وإلغاء العديد من الوزارات وإبقاء الوزارات السيادية".
https://telegram.me/buratha
