وصفت المتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف، الثلاثاء، قرار محكمة النشر الذي ألزمها بدفع 20 مليون دينار كغرامة عن تصريحاتها ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري "سابقة خطيرة"، مؤكدة أن المحكمة أغفلت الحصانة الممنوحة للنائب في التعبير عن رأيه، فيما أشارت إلى أن زيباري رفع قضية ثانية يطالب فيها بتغريمها مليار دينار.
وقالت عالية نصيف خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان إن "قرار محكمة النشر بتغريمي 20 مليون دينار عراقي نتيجة تصريحاتي بان دفاع وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الكويت دليل على استلامه الرشوة، سابقة خطيرة"، مؤكدة أن "القرار اغفل الحصانة الممنوحة للنائب للتعبير عن رأيه بحرية".
وشددت نصيف "سابقى ادافع عن العراق وشعبه"، مشيرة إلى أن "زيباري رفع ضدي دعوتين كسب الأولى والتي ألزمت بدفع 20 مليون دينار عراقي، فيما يطالب بالأخرى بتغريمي مليار دينار".
وأصدرت محكمة قضايا النشر والإعلام التابعة لمجلس القضاء الأعلى، مطلع آذار الحالي، حكما لصالح وزير الخارجية هوشيار زيباري يقضي بتغريم المتحدثة باسم الكتلة البيضاء النائبة عالية نصيف 20 مليون دينار عراقي، على خلفية تصريحات سابقة لها اتهمته بالتواطؤ مع الكويت في قضية ميناء مبارك، فيما طالبت نصيف بإقالة زيباري على خلفية قرار المحكمة، مؤكدة امتلاكها أدلة ووثائق تدعم موقفها في تلك الدعوى القضائية، في حين هددت الكتلة البيضاء باتخاذ موقف تجاه هذه القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات.
وكانت نصيف انتقدت، في (24 أيلول 2011)، تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري التي أدلى بها تحت قبة الأمم المتحدة وقلل فيها من مخاطر ميناء مبارك على الاقتصاد العراقي، كما أيد فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود، وأكدت نصيف أن تصريحات زيباري المخيبة للآمال ذبحت القضية العراقية من الوريد إلى الوريد وساهمت بشكل غير مباشر بإعطاء شرعية لميناء مبارك الكويتي رغم قيامها بتشييده في موقع سيتسبب في تعطيل الموانئ العراقية.
https://telegram.me/buratha
