اكدَ نائبان من لجنتي النزاهة، والامن والدفاع البرلمانيتين وجود خلل في عقود التسليح وتجهيز الجيش العراقي متمثل بعدم مطابقة المواصفات المتفق عليها والمبالغ المرصودة لها.
ودعا النائبان “كل من يمتلك ملفات فساد بشأن الموضوع ارسالها الى لجنتي الامن والدفاع والنزاهة في البرلمان للتحقيق فيها”.
وقال النائب شاكر دشر في تصريح لـ(المشرق) امس “لقد كان مفروضا على الحكومة في السابق التعاقد مع شركة أميركية وسيطة، وبالتالي فان هذه الشركة الوسيطة هي التي تتعاقد مع الشركات الأم لتسليح وزارة الدفاع”.
واوضح دشر “ان وزارة الدفاع سمحت للجنة النزاهة أو اي لجنة تحقيقية بزيارة الوزارة الاطلاع على العقود او الملفات حتى السرية منها ولها طابع امني ووفرت لها الوقت الكافي للاطلاع”.
وبين النائب “ان اعضاء من لجنة النزاهة النيابية اطلعوا على ملفات العقود وحتى الآن لم يكملو العمل”. معللا “ان هذه الملفات تحتاج الى تدقيق وحساب، والى خبراء متخصصين”.
وفي السياق نفسه طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك من “الاعلام او اي جهة لديها ملفات فساد تدين وزارة الدفاع بخصوص عقود التسليح العسكري أن يقدمها لنا بغية عرضها في مجلس النواب واتخاذ الاجراء اللازم”.
واضاف المطلك في اتصال هاتفي لـ(المشرق) أمس “ان الفساد مستشر في كل دوائر الدولة وهو حقيقة لكنها تفتقر الى الادلة والبراهين”.وذكر المطلك “ان الصفقات العسكرية يتحدث عنها الاعلام، وليس كل ما يقوله الاعلام صحيحا، ونحن نسمع بها لكن من غير ادلة وبراهين”.
يذكر ان عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي قد كشف في السادس من آب الماضي 2011 عن احالة عدد من الملفات الى هيئة النزاهة تثبت تورط وزير الدفاع السابق عبدالقادر العبيدي بقضايا فساد في ابرام بعض العقود خصوصا العقود الكورية والصربية.
https://telegram.me/buratha
