أكدت وزارة النفط، بلوغ طاقتها الانتاجية 3 ملايين برميل يوميا، على أمل أن ترتفع الى 3.4 مليون خلال العام الجاري.
وفيما ذكرت ان مجموع ما تتسلمه من نفط إقليم كردستان يبلغ 65 الف برميل يوميا، وهو أقل من نصف المتفق عليه مع حكومة الاقليم، علل خبراء أن ذلك يتعلق بإمكانية دفع فواتير الشركات العاملة في كردستان، والتي تتجاوز نظيرتها العاملة في العراق بـ 40 مرة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن "طاقة العراق لانتاج النفط بلغت 3 ملايين برميل يوميا، من مجمل حقوله الشمالية والجنوبية"، لافتا الى أن "معظم الزيادة كانت بسبب الاضافات التي بدأت تتدفق من الحقول الجنوبية، التي تشمل حقول البصرة وميسان وذي قار وواسط، فضلا عن حقول كركوك وإقليم كردستان".
وذكر جهاد في مقابلة مع "العالم" أمس الاثنين، أن "الوزارة تخطط لزيادة الانتاج خلال العام الحالي الى 3.4 مليون برميل بقوة تصدير تصل الى 2.6 مليون برميل يوميا، وتسعى لتحقيق ذلك عبر حفر 140 بئرا نفطيا جديدا من قبل الشركات الوطنية والأجنبية"، لافتا الى أن "الوزارة تسلمت 65 الف برميل يوميا فقط، من مجموع 175 الف برميل يوميا، كان متفقا عليها مع اقليم كردستان منذ بداية العام".
وتشتبه السلطات المركزية في أن الكمية المفقودة من نفط الإقليم يجري تصديرها بشكل غير قانوني.
وتعليقا على إعلان وزارة النفط الجديد، ذكر الخبير النفطي حمزة الجواهري أن "الوزارة سائرة في خططها لزيادة الطاقة التصديرية بوتيرة ممتازة، ويعود ذلك الى التعاقد مع الشركات العالمية التي تسعى الى تطوير الحقول النفطية.
وبشأن ما تتسلمه وزارة النفط من اقليم كردستان، أوضح الجواهري في حديث مع "العالم" أمس "من أجل أن تستمر حكومة اقليم كردستان بأخذ حصتها من الموازنة العامة، كان عليها بموجب اتفاق مع الحكومة الاتحادية أن تصدّر ما بين 175 و185 الف برميل يوميا، ولكن بما أن الأخيرة لم تدفع فواتير الشركات النفطية العاملة في الاقليم، بسبب عدم مطابقة عقودها للشروط الموضوعة من قبل وزارة النفط (فهي تعطي دولارا واحدا فقط مقابل استخراج كل برميل، فيما تأخذ شركات النفط في كردستان ما بين 38 و40 دولارا عن كل برميل)، والحكومة ترى في ذلك إجحافا بحقها وبحق الشعب العراقي بجميع مكوناته".
ولفت الخبير النفطي الى أن "ذلك من شأنه أن يجعل حكومة الإقليم تبيع الباقي في السوق السوداء، وبسعر 25 دولارا للبرميل الواحد فقط".
https://telegram.me/buratha
