توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان يتم اقرار قانون العفو العام خلال الاسبوعين المقبلين.وقال انه"تم الاتفاق في مناقشات مجلس النواب على عدم شمول 6 مجموعات بالقانون وهم متاجرو المخدرات ومنتهكو المحارم ومهربو الاثار ومختلسو الحق العام والمشمولون بقانون 4 ارهاب وجريمة التجسس ".واضاف "ان تم الاتفاق بشكل مبدئي بين معظم الكتل السياسية على عدم شمول من هم بدرجة معاون مدير عام فما فوق بقانون مزوري الشهادات اما دون ذلك فهم سيشملون بهذا القانون ".واشار الى "انه سيتم في جلسة اليوم لمجلس النواب مناقشة الملاحظات لدى النواب على القانون حيث سيتم دراستها من قبل اللجنة القانونية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب للتصويت على القانون بصيغته النهائية في فترة بين عشرة ايام الى اسبوعين كحد اقصى ".وتابع المالكي"كنا نأمل ان يتم عرض القانون على مختصين من مجلس القضاء او مستشاريين حقوقيين لابداء رأيهم في بعض الامور التي نرى انها تحمل نوعا من التداخل ومنها الجرائم التي يدخل فيها الحقان العام والخاص اضافة الى الصيغة التي سيتم من خلالها الفرز بين من استهدف القوات الامريكية لوحدها في عمليات عسكرية او مع القوات العراقية اضافة الى محاضر المحاكم والتحقيقات ".يذكران عددا من النواب قد طالبو بعدم شمول المزورين بقانون العفو العام .حيث /طالب النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك" بعدم شمول المزورين بقانون العفو العام واعداد بند يتم من خلاله الاستغناء عن المخبر السري الذي قال انه دمر حياة العراقيين".وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ امس"على النواب عدم السماح بشمول المزورين بقانون العفو العام ليكونوا عبرة للاخرين ولابد ان يعمل القانون على اطلاق سراح كل من قاوم الاحتلال الامريكي لانه حق مكفول لكل شعب وعدم الذهاب وراء المخبر السري الذي اوقع الكثير من العراقيين نتيجة خلاف شخصي بينه وبين من يريد التبليغ عنه وهذا الامر لايمكن ان يستمر".ومن المؤمل ان يستكمل مجلس النواب في جلسة اليوم مناقشة قانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
