قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/احسان العوادي إن إقليم كردستان تتحمل مسؤولية هروب الهاشمي، مشيراً الى وجود ضبابية في العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.وأضاف العوادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن هربَ الهاشمي من إقليم كردستان فأن المسؤول الاول هي حكومة الاقليم التي قد ماطلت ولاتزال تماطل في تسليم الهاشمي الى القضاء وخاصة وهناك مذكرة القاء القبض بحقه وسلمت رسميا الى حكومة الاقليم .وأضاف: على حكومة الاقليم أن تتعامل مع هذه القضية بصورة قانونية لان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي متهم بأكثر من (150) قضية قتل وهو متواجد في اقليم كردستان ولديه مكتب علني وهذا مخالف للقانون والدستور(على حد قوله)، مطالباً حكومة الاقليم بتطبيق القانون وفق إرادات القانون وليس وفق غايات وأهداف قد تكون سياسية.واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون :وجود ضبابية في العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لغايات وأسباب كثيرة، لذا و يجب على الاقليم ان يكون حريص على سلامة ودماء جميع ابناء الشعب العراقي.وكانت وزارة الداخلية العراقية كشفت عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، مجدده مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ آمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.وقالت الوزارة في بيان :إن هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق.وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان بـتنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة.
https://telegram.me/buratha
