اعتبر التحالف الكردستاني، الأحد، أن المطالب بقطع ميزانية إقليم كردستان في حال عدم تسليم نائب طارق الهاشمي للقضاء في بغداد غير دستورية ومرفوضة، مشدداً على ضرورة حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، فيما أكد أن الهاشمي جاء إلى الإقليم ليس بصفة متهم هارب.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة قطع ميزانية إقليم كردستان غير دستورية وتعد أمراً مرفوضاً لأن الإقليم جزء من العراق"، مطالباً الجميع بـ"التعامل المنطقي والوضوح لمعالجة قضية الهاشمي وعدم خلق خصومات، من خلال تنفيذ مبادرة البارزاني في حل القضية عبر الرئاسات الثلاث أو حل قضيته عبر قنوات الأخرى".
وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت (3 آذار الحالي) مجلس النواب والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.
وأضاف السعدون أن "حكومة الإقليم مستعدة لتنفيذ القرار الصادر عن الرئاسات"، مؤكداً أن "مطالبة إقليم كردستان بتسليم طارق الهاشمي إلى الحكومة الاتحادية أمر تقرره الرئاسات الثلاث وليس حكومة الإقليم".
واعتبر السعدون أن "الهاشمي سافر من مطار بغداد إلى كردستان بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وليس بصفة متهم هارب واستقبل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "كان يتحتم على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الهاشمي قبل سفره وليس بعده".
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (12 كانون الثاني 2012)، قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت (3 آذار الجاري) من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبراً مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلاً في عمل القضاء، لافتاً إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسمياً بتسليمه.
https://telegram.me/buratha
