اكد مجلس القضاء الاعلى، السبت، على أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب أصبحت قضية سيادة دولة، رافضا نقل القضية إلى المجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار البيرقدار في تصريح صحفي"، إن "مطالب طارق الهاشمي بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مرفوضة".
ويواجه الهاشمي تهما تتعلق بالإرهاب، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، بعد أن عرضت وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر مباشرة منه.
وأضاف البيرقدار أن "أي سند قانوني يقضي بنقل قضيته (الهاشمي) إلى الخارج لا وجود له"، مؤكدا على أن "القضية مرتبطة بسيادة الدولة، وهي التي تحاكم بهذه الجرائم".
وحدد مجلس القضاء الاعلى الثالث من ايار المقبل موعداً لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب طارق الهاشمي وصهره غيابيا على وفق المادة اربعة ارهاب.
https://telegram.me/buratha
