اعلن عضو اللجنة القانونية النائب محمود الحسن عن وقوفهم مع اقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية شريطة ان لا يمس حقوق الابرياء بحسب قوله.
وكان عضو اللجنة النيابية النائب امير الكناني اعلن ان ائتلاف دولة القانون متحفظ على تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية مطالبا باقرار القانون قبل انعقاد القمة العربية.
وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم نحن" لا نريد ان يمس قانون العفو العام حقوق الضحايامع ايماننا باقراره فيي مجلس النواب شريطة ان لا يؤدي الى اهدار الحقوق وضياع الدماء".
واضاف ان "اللجنة القانونية استثنت جرائم القتل والارهاب من قانون العفو العام بشكل مطلق والذي تم الحكم عليه وفق قانون 13 لسنة 2005 ".
يذكر أن مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان يلاقي تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق.
وبين الحسن ان" كتلة الاحرار طالبت باقرار قانون العفو العام لكن دون الايمان بهذه القضية"، مشيرا الى انه" لو اعدتم شريط الجلسة البرلمانية التي قرأ بها قانون العفو العام القرأة الاولى لرأيتم وسمعتم ماذا قال رئيس كتلة الاحرار للمستم انه لا يوجد هناك ايمان حقيقي منهم بهذه القضية".
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
ونوه الى" عدم وجود ترابط بين اقرار القانون وانعقاد القمة العربية"، مؤكدا ان انعقاد القمة العربية بمثابة رد اعتبار لجمهورية العراق وهي استحقاق تاريخي وسياسي منذ زمن بعيد".
واستغرب الحسن من مساومة بعض الكتل السياسية على انعقاد القمة العربية في بغداد في حين ان بلدان عربية تقف جنبا الى جنب مع العراق في سبيل نجاح القمة".
وكان عدد من النواب قد طالبوا بقرار قانون العفو العام قبيل انعقاد القمة العربية في حين طالب اخرون بالاسراع بانعقاد الاجتماع الوطني قبل انعقاد القمة العربية.
https://telegram.me/buratha
