وصفت لجنة النزاهة النيابية شراء الحكومة سيارات مصفحة لمؤتمر القمة العربية بأنه "هدر للمال العام"، ووعدت بالتحري عن مصير هذه السيارات بعد انتهاء المؤتمر، وعن جدوى شرائها اساسا مع استضافة الوفود في منطقة محصنة وسط إجراءات أمنية مشددة.
لكن خبيرا قانونيا ذكر ان وفدا امنيا من الجامعة العربية طلب شراء المصفحات واشترط مواصفاتها، الأمر الذي نفاه نائب عن لجنة العلاقات الخارجية، فيما أكد جهل لجنته بعدد المصفحات التي اشترتها الحكومة مستبعدا ان تكون 400 سيارة، غير أن نائبا مقربا من رئيس الوزراء نقل عنه أن عدد المصفحات المشتراة لا يتجاوز 50 سيارة.
وفي حديث لـ"العالم"، أمس، قال جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب "سوف نوجه كتابا رسميا عن وجود 400 سيارة مصفحة للقمة العربية اشترتها الحكومة بالنقد وليس بالدفع الآجل، وسنسألها الى اين سوف تذهب بعد انتهاء القمة، ولماذا تم شراؤها اذا كانت القمة في المنطقة الخضراء ونزول الاخوة القادة العرب يكون من مطار بغداد الى المنطقة الخضراء وهي محصنة 100% ولا يوجد فيها شيء من التهديد، والقوات الامنية مسيطرة على الامن"، وعلق "هذا هو قمة الهدر بالمال العام، وكل شيء مباح في ظل هذه الظروف باعتبار ان هناك نية لتكميم الافواه"، قبل أن يتابع "سننتظر الرد من الحكومة".
وعن المآل القانوني لهذه السيارت، قال طارق حرب الخبير القانوني لـ"العالم"، أمس، ان "هذه السيارات تعتبر حكومية وتأخذ ارقاما حكومية، وتبقى ملكا للخزينة العامة". وذكر أن "وفدا أمنيا من الجامعة العربية اشترط شراء هذه السيارات، وان تكون مدرعة، وتكون صناعتها بنفس السنة التي تعقد بها القمة (موديل 2012) وان تكون على الزيرو"، وأضاف "هذه الامور فرضت على الحكومة وليس برغبة منها، ولا يجوز بروتوكوليا في كل دول العالم ان يأتي رئيس دولة ويركب في سيارة مصنوعة قبل سنة". وعن سبل التصرف بهذه السيارات بعد القمة أوضح حرب أن "الحكومة يمكن أن تبيعها، أو تخصصها لأي جهة ترى انها مستحقة لها". واقترح أن "تباع السيارات في المزاد العلني على وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة، وتذهب اموالها الى الخزينة العامة" مشيرا الى أن "هذا التصرف ليس بالجديد، بل هناك تجارب في هذا الاطار، ففي عام 1978 تم شراء سيارات للقمة وبعدها بيعت في المزاد العلني".
وأوضح شريف سليمان علي عضو لجنة النزاهة النيابية أن "مصفحات القمة العربية تم شراؤها من ضمن المبالغ التي تم تخصيصها للقمة ومقدارها 400 مليون دولار، وهي موجودة في الاماكن التي تم تخصيصها لايقافها فيها داخل المنطقة الخضراء، وهي تحت تصرف وزارة الخارجية والحكومة الاتحادية". وأضاف "هناك دار للضيافة في الحكومة الاتحادية، ولن تكون هذه المرحلة الاخيرة، لان الوفود دائما تتوافد على العراق، وعندما يأتون يجب ان تكون هناك سيارات لنقلهم، فهذا شأن حكومي، والحكومة ممثلة من جميع القوى السياسية". واعرب عن اعتقاده بأن "التوجه الى منح هذه السيارات الى اعضاء مجلس النواب بعد استخدامها في القمة مقابل التنازل عن السيارات التي صوتنا عليها من الامور الجيدة جدا". وأعقب "ان تقوم الحكومة ببيع هذه السيارات او تمنحها لأي جهة فهذا شأنها، وهي صاحبة الموقف"، وأشار الى أنه "يجب ان تكون هناك حكمة وعقلانية في التصرف بهذه السيارات لأنها كلفت مبالغ طائلة اكثر من التي تم تخصيصها لشراء سيارات النواب".
لكن اركان زيباري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب صرح لـ"العالم"، أمس بأن "الفرض على العراق بجلب سيارات مصفحة وبنفس الموديل هذا الكلام بعيد عن الصحة"، واستدرك "اكيد يوجد مطالب لتأمين الحماية، وتأمين الوفود والسكن وغيرها، وهذه من المواضيع المعتمدة في جميع القمم العربية. اي دولة تكون صاحبة الضيافة توجد شروط لابد ان تلتزم بها". ولفت الى أن "المهم اليوم عقد القمة في بغداد وإنجاحها بعد ذلك ممكن ان نناقش اين ستذهب السيارات وغيرها من الامور".
وأٌقر عضو الخارجية النيابية "بالحقيقة نحن الى الان لا نعرف عدد السيارات التي استوردتها الحكومة للقمة العربية، ولا نعتقد انها تصل الى 400 سيارة هذا الرقم مبالغ به كثيرا"، إلا أنه أبدى اعتقاده بأن "هذه السيارات مطلوبة في الظرف الحالي للتأمين على حياة الوفود، وهي من مستلزمات القمة. أما موضوع أعدادها واللغط الموجود حولها هذا أخذ أكثر من حجمه لأن هذه ليست قضية كمالية وانما هي في صلب الموضوع".
وفي مقابلة مع "العالم"، أمس، قال عبد السلام المالكي النائب عن ائتلاف دولة القانون "بحكم قربي من رئيس الحكومة سألته شخصيا وذكر لي بان السيارات التي تم شراؤها للقمة لا تتجاوز 50 سيارة فقط. اما الحديث عن 300 سيارة و400 سيارة فكله حديث عار عن الصحة". وتابع "ثانيا نحن دولة، والدولة لها سياقات ونظام، وهذه قمة عربية سيحضر فيها رؤساء وزعماء دول والمفروض ان نعطي لبغداد هيبتها، والسيارة لا تضر ميزانية دولة اذا كان سعرها 20 او 30 مليون دولار او اكثر، فنحن نمتلك ميزانيات ضخمة وهذه الاموال ستكون للدولة، وبالتالي تستفيد منها الحكومة في إعطائها لوزراء او تحتفظ بها". وختم بالقول "نحن مقبلون على انفتاح على المحيط العربي، وهناك الكثير من المناسبات ستعقد في بغداد، والعراق عضو منظمة عدم الانحياز، وعضو المؤتمر الاسلامي، وهناك مؤتمرات دولية، بالتالي هذه السيارات التي اشتراها العراق ليست كمالية، بل حتى نعطي للقمة هيبة، كما المؤتمرات التي تعقد في الكثير من الدول".
https://telegram.me/buratha
