أفاد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أن مجلس الوزراء أذا اصر على الطعن بالموازنة سندخل في ازمة جديدة بين الحكومة والبرلمان
وقال جهاد لوكالة كل العراق[أين] أن " البرلمان صوت على الموازنة ولا يمكن للحكومة الغاءها او الطعن بها لان في ذلك ضررا كبيرا على الحكومة نفسها" موضحا أن " مجلس النواب اقر الموازنة ومن المفترض على الحكومة العمل بها
واضاف أن " الحكومة رفعت الموازنة الى مجلس النواب وقد اجرى المجلس تعديلات عليها وصوت اعضاء المجلس بالاجماع على كافة المواد المادة تلو الاخرى"مبينا أنه" في حال طلبت الحكومة التعديل عليها او التغيير او المناقلة فان ذلك سيأخذ وقتا طويلا الى حين اقرارها مرة اخرى والكل يعلم أن الموازنة متأخرة واقرت بصعوبة".
واشار الى أنه " بغض النظر عن الفقرات التي اعترضت الحكومة على ادارجها فالتاخير ليس من مصلحة البلد والكل ينتظر تنفيذ هذه الموازنة ",مؤكدا ان " المتضرر الوحيد والخاسر في هذا الامر هو المواطن ".
وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي لوزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الطعن بالمخالفات.
ومن بين الامور التي تنوي الحكومة الطعن فيها قرار مجلس النواب الغاء المادة 36 من الموازنة الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع بطريقة الدفع الاجل.
وكان مجلس النواب قد اقر في 23 شباط الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والبالغة [105] مليار دولار بعد اجراء عدد من التعديلات عليها
https://telegram.me/buratha
