قال عضو لجنة العلاقات الخارجية عماد يوحنا ان " فوائد الاموال للحوالات الصفراء المتعلقة بالديون المصرية على العراق هي العائق في حل الازمة بين البلدين".
واضاف لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " في زيارتنا الاخيرة كلجنة علاقات خارجية نيابية الى مصر ولقائنا بنظرائنا من مجلس الشعب المصري تم بحث الديون المصرية المترتبة على العراق جراء سياسيات النظام السابق والتي تبلغ [400] مليون دولار وقد اوصلنا رسالة منهم الى الحكومة العراقية بخصوص امكانية حل القضية لكن تبقى مسألة الارباح والفوائد التي تصل الى أكثر من مليار دولار هي العائق الوحيد في حلها ".
وبين يوحنا ان " تحذيرات بعض نواب الاخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري من امكانية استرداد ديون مستحقات الشركات والعمالة المصرية بطريقة غير دبلوماسية من قبل المصارف العراقية في مصر في الحقيقة نحن نستبعد مثل هذا الاجراء ولا اعتقد ان تصل الى هذه المرحلة "، مشيرا الى ان " جزء من تلك الديون تتعلق بشركات وقطاع خاص وتجار كانت تتعامل بطريقة غير شرعية او قانونية مع النظام السابق ".
يذكر ان النظام السابق حجز على المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وحصراً عند مصرف الرافدين والعائدة الى العمالة المصرية كأجور لافراد مصريين او قطاع خاص تتجاوز اعداد مستحقيها الى اكثر من نصف مليون مستحق .
وكان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المصري والذي ينتمي الى كتلة الاخوان المسلمين صابر أبو الفتوح قد حذر في وقت سابق العراق من "غضب الجانب المصري" كما وصفها لتأخر صرف اموال الحوالات الصفراء ، مطالباً " بمقاطعة القمة العربية في بغداد قائلاً " انني احذر العراق من غضبة الجانب المصري لتأخر صرف الحوالات الصفراء لمستحقات العاملين المصريين بالعراق والتى تبلغ قيمتها ملياراً و716 مليون دولار، رغم أن موازنة الحكومة العراقية خلال العام الحالى تبلغ 100 مليار دولار ، ونطالب مقاطعة القمة العربية القادمة والتى ستعقد ببغداد رداً على استخفاف الجانب العراقي بصرف مستحقات المصريين " مشيرا الى " إننا سنمهل الدبلوماسية المصرية شهرين للتفاوض مع العراق، وفي حالة فشلها فإنه ينبغي على أصحاب الحوالات الاستعداد لاسترداد حقهم بطريقتهم " على حد قوله .
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عصام العريان إن " المفاوضات التى أجريت بنادي باريس لاسترداد ديون الحكومة وحقوق المصريين من الجانب العراقي شهدت حالة من التعنت " على حد تعبيره .
يذكر ان النظام السابق حجز على المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وحصراً عند مصرف الرافدين والعائدة الى العمالة المصرية كأجور لافراد مصريين او قطاع خاص تتجاوز اعداد مستحقيها الى اكثر من نصف مليون مستحق
https://telegram.me/buratha
