طالب ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي مجلس النواب بمناقلة الاموال المخصصة لشراء سيارات مصفحة لاعضائه الى ابواب تختص بتوفير الخدمات للمواطنين وتعويض المتضررين جراء اعمال العنف في البلاد .
وقال الشيخ الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر حضرها مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم إن" المطلوب من مجلس النواب ان يتخذ خطوة شجاعة بمناقلة الاموال المخصصة لشراء سيارات مصفحة لاعضائه الى ابواب تختص بتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين او تعويض المتضررين جراء الاعمال الارهابية في البلاد".
وأضاف إن " هذه الخطوة ستكون بمثابة بادرة امل لمجلس النواب في ان ينتهج نبرة جديدة وتعامل ايجابي مع مطالب الشعب والمرجعية"، مبيناً ان " تلك الخطوة سيترتب على اثرها مد جسور الثقة بين المواطنيين والمسؤولين",
ولفت الشيخ الكربلائي الى إن " تصريحات بعض النواب التي صدرت على اثر الرفض الشعبي والمرجعي لشراء سيارات مصفحة لاعضاء البرلمان غير مقبولة ولاتتناسب مع مواقعهم في مجلس النواب".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت يوم 23 شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.
وأبدت بعض الكتل السياسية اعتراضها على منح اعضاء البرلمان سيارات مصفحة لحمايتهم ودعت الى الغائها كما دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعضاء البرلمان الى التخلي عن السيارات المصفحة استجابة لتحفظ الرأي الشعبي والفعاليات المجتمعية العامة.
كما اشار ممثل المرجعية الى ما اعلنته الحكومة من احصائية اعمال العنف خلال الاعوام [2004-2011] والتي اوضحت سقوط قرابة الـ [70] الف شهيد و[240] الف جريح بالقول " بغض النظر عن دقة الارقام المعلنة عن اعمال العنف الا ان المطلوب من الاجهزة المعنية دراسة اسباب وبواعث اعمال العنف التي تحدث في البلاد ، وسبل مواجهتها في المستقبل خصوصاً وان الارهابيين اتخذوا اساليب جديدة في تنفيذ اعمالهم عبر تفجيرات متزامنة كما حدث يوم الخميس الدامي".
وبين " لابد ان تكون هناك مهنية وشجاعة في ذكر الاسباب الحقيقية التي تقف وراء الخروقات الامنية ولابد من تشخيص دقيق لما هو متوقع في المستقبل ، واهمية وضع لجان متخصصة من الخبراء واهل الاختصاص لوضع المعالجات المناسبة لايقاف اعمال العنف".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اعلن يوم الاربعاء الماضي أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 5 نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ [69.263] شهيدا و[239.133] جريحاً بناءاً على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة بإعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني.
وأوضح الدباغ أن هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والأعمال العسكرية
https://telegram.me/buratha
