حسين الاسدي : اعتراض الحكومة على موازنة 2012 جاء رداً على الغاء المادة [36] المتعلقة بالدفع الاجل

أكد النائب ائتلاف عن دولة القانون حسين الاسدي أن " سبب الخلاف على موازنة 2012 واعتراض الحكومة عليها هو الغاء مجلس النواب المادة [36] المتعلقة باعتماد الدفع بالآجل في جلسة التصويت على الموازنة يوم الخميس الماضي".

وقال الاسدي لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء أن " الحكومة ارسلت الموازنة الى مجلس النواب وكانت متضمنة المادة [36] والغائها من قبل الاخير لا يشكل مخالفة للدستور وفق المادة [61] "، مؤكدا أن " لمجلس النواب الحق الكامل بألغاء أو تثبيت المواد التي تتضمنها الموازنة وهو حق دستوري لا غبار عليه".

وأضاف " على هذا الاساس ووفقا للدستور يحق لمجلس النواب المناقلة بين الموازنة ويحق له الالغاء والاضافة بشرط عدم التأثير على المجموع الكلي للموازنة الذي ارسل من قبل الحكومة ".

وبين الاسدي أن " مجلس الوزراء لا يحق له التعديل على الموازنة لان ذلك من شأن مجلس النواب وفقا للمادة [61] من الدستور "، مضيفا أن " هناك قضية مهمة اساسية أنه اذا اراد مجلس الوزراء الاعتراض على الموازنة او الطعن بها فلا بد أن يذهب الى المحكمة الاتحادية وفقا للمادة [93] من الدستور وهي المسؤولة عن الفصل في دستورية التشريعات والقوانين التي يصدرها مجلس النواب".

وتابع أنه " في حال قدم مجلس النواب اعتراض على الموازنة سيعطل العمل بها وهي قضية خطيرة جدا لان الحكومة والمواطن اليوم بحاجة الى الموازنة, فضلا عن خروج الموازنة من ابواب مجلس النواب بصعوبة ونحن اليوم في نهاية الشهر الثاني من هذا العام".

وأكد الاسدي أن " الحكومة في حال اصرت على تقديم اعتراض الى المحكمة الاتحادية ستذهب القضية من مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية ومن ثم ترجع الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها من جديد ، واعتقد أن هذا الامر سينتهي في شهر حزيران المقبل ، موضحا أن " الكل يعلم أن الحكومة في العام الماضي لم تكمل موازنتها التشغيلية وان نسب الانجاز متدنية جدا واغلب المحافظات والوزارات لم تصل الى [40] % من نسب الانجاز".

وحذر النائب عن ائتلاف دولة القانون الحكومة من " الذهاب بهذا الاتجاه لانه ليس من صالحها ولا من مصلحة المواطن لان ذلك سيعود بالاثر السلبي على الوضع وفي مختلف الاصعدة".

وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته يوم أمس لوزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن تلك المخالفات وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد الطعن بالمخالفات.

يذكر ان مجلس النواب صوت على الغاء المادة 36 من الموازنة ، والتي كانت الحكومة قد ادرجتها ، وتتضمن اقامة مشاريع في العراق ، بطريقة الدفع بالآجل، حيث خصصت الحكومة اكثر من 20 ترليون دينار لهذه المشاريع.

وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخميس من الاسبوع الماضي على الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 والبالغة [105] مليار دولار .

وفي تحليل أجرته [أين] للموازنة المالية فان تخصيصات قطاع الطاقة تاتي في المرتبة الاولى بعد ان بلغت[ 17 ]بالمئة وجاءت تخصيصات الامن والدفاع بالمرتبة الثانية اذ بلغت[ 14] بالمئة تليها الخدمات الاجتماعية [12] بالمئة واقليم كردستان [11] بالمئة اضافة الى ما يحصل عليه الاقليم من تخصيصات مشاريع الاقاليم والمحافظات حسب نسب السكان والبالغة 5% .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha