صادقت رئاسة الجمهورية على قانون وزارة التجارة رقم 37 لعام 2011.وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة في بيان صحفي "ان القانون يتألف من ثلاثة فصول ، الأول يتعلق بالتأسيس والأهداف ويتكون من ثلاث مواد ، والثاني يتكون من مادة واحدة تتعلق بالوزير وما يرتبط به من وكلاء ومستشارين ، و الثالث يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة ويتألف من ست مواد تتعلق بالوزارة وتشكيلاتها والشركات التابعة لها".واضاف :" ان تشريع هذا القانون جاء من أجل ايجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلاءم مع التحول نحو سياسة اقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الستراتيجي الذي من شأنه ضمان امكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الادارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة
https://telegram.me/buratha
