ذكر هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية النيابية الى أن "الطلب على السيارات كان قبل ان تقر الموازنة بهدف قيام النواب بدورهم الرقابي بشكل جيد ويتمكنون من زيارة المناطق الساخنة حالهم حال الوزراء والمدراء العامين واعضاء مجالس المحافظات فكل واحد منهم عنده موكب يضم اكثر 15 سيارة"، وتساءل "لا ادري لماذا استكثروا على النائب السيارة المصفحة"، وعلق "الظاهر يريدونه ان يركب سيارة موديل 1935 حتى يمارس دوره الرقابي.. انا لم اصوت لكني ادافع عن من صوت".
واكد الجبوري في مقابلة مع "العالم" أن "أي تخصيص مالي لهذه السيارات غير موجود في موازنة 2012"، وأعقب "يعني هذه الضجة الاعلامية ضجة فارغة، وموضوع السيارات لن يتحقق قريبا"، واحتمل أن يتحقق "على الدورة الانتخابية المقبلة".
وبشأن سيارات القمة العربية المصفحة اكد الجبوري وهو عضو في ائتلاف دولة القانون ان "الحكومة اشترت فعلا 400 سيارة مصفحة ستستخدم لثلاث ساعات فقط وليس ليوم واحد، وعلى أقل تقدير ستكون قيمة هذه السيارات 80 مليار دينار"، ورأى أن "المفروض انتم كاعلامين مثلما سلطتم الضوء على سيارات مجلس النواب أن تسلطوا الضوء على سيارات القمة"، وتابع "نحن قلنا ان سيارات القمة بدل ان ترمى في السكراب بعد نهاية القمة تخصص الى اعضاء المجلس وعندما تنتهي الدورة ترجع الى الدولة". وختم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب بالقول "اذا ما تمت القضية ستعلن مناقصة"، مستدركا "لكن الاموال لم ترصد لها بالتالي من اين سيشترون السيارات؟".
https://telegram.me/buratha
