جدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، رفض الحكومة الاتحادية للعقود النفطية التي ابرمتها شركة اكسون موبيل الامريكية مع اقليم كوردستان، مبيناً أن مجلس النواب هو المعني باجراء تعديلات على قانون النفط والغاز الذي اقره مجلس الوزراء الاتحادي.
وقال المتحدث ياسم الشهرستاني فيصل عبد الله في تصريح صحفي"، إن "شركة اكسون موبيل كشفت في تقريرها الذي نشرته مؤخراً عن عزمها حفر آبار نفطية في اقليم كوردستان"
وتابع أن "موقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لم يتغير، ومازالت الحكومة الاتحادية ترفض العقود التي تبرمها اكسون موبيل مع اقليم كوردستان، لأن الدستور يؤكد ان النفط ملك لكل العراقيين".
يشار الى ان شركة اكسون موبيل الأميركية العملاقة كشفت عن خططها الخاصة بالتنقيب عن النفط في إقليم كوردستان العراق في تقرير السنوي الأخير بعد أشهر من الصمت.
وبين عبدالله أن "اي تعديل على قانون النفط والغاز الذي اقره مجلس الوزراء اصبح الآن من اختصاص مجلس النواب".
وكانت حكومة الإقليم قد اكدت في وقت سابق إنها وقعت عقد مشاركة في الإنتاج مع اكسون في 18 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق.
يذكر ان رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني كشف، في وقت سابق, ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جرى إبلاغه بالاتفاق مع شركة اكسون موبيل قبل توقيع العقد معها من قبل الاقليم ولم يبد أي اعتراض. ووصف معارضة بغداد للاتفاق بأنها غير دستورية .
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اكد، اواسط الشهر الجاري، ان شركة اكسون موبيل غير مؤهلة حاليا للمشاركة في جولة التراخيص النفطية الرابعة بسبب اتفاقاتها على عقود نفطية مع اقليم كوردستان دون موافق الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
