عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي نية الحكومة الطعن بالموازنة الى وجود اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة معربا عن امنياته باعادة الموازنة الى البرلمان لتكون اكثر رصانة.
وقال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} ان" تاخير الموازنة سينعكس سلبا على المواطن ومشاريع البنى التحتية وكنا نريد حل جميع المشاكل فيها قبل ان تذهب الى الحكومة ولكن كان هناك خلل في الموازنة بسبب اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة".
واضاف انه" عندما قدمت الموازنة للحكومة فان اللجان الحكومية اكتشفت وجود اختلاف بالارقام واموال بحاجة الى مناقلات وتبويب "مشيرا الى ان "البرلمان سيكون اكثر جدية في طرح الموازنة هذه المرة وستكون اكثر رصانة وسيتم معالجة بعض الفقرات التي كان عليها خلاف".
وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له اليوم ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.
واعرب المالكي عن امنياته باعادة الموازنة الى مجلس النواب لتصحيح عدة ابواب فيها بالاضافة الى مناقشة موضوع الوفرة المالية حيث ان الموازنة احتسبت على اساس ان العراق يصدر مليونين و600 الف برميل يوميا وبسعر 85 دولار ولكن اليوم وصل سعر البرميل 114 دولار ".
وشدد على ضرورة ان تكون هناك ارضية اقتصادية رصينة لاحتساب الموازنة حيث انها تمثل ميزانية ستة دول عربية ويجب ان يتم الاستفادة منها.
https://telegram.me/buratha
