توقعت وزارة الزراعة وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي في إنتاج محصول الحنطة، فيما عبر عضو في اللجنة الاقتصادية النيابية عن رضا لجنته عن قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية، لأنه يشجع المزارع والفلاح والصناعي وصاحب المعمل، ويحرك البلد من الداخل لتقليل الهدر من العملة الصعبة.
وتوقعت وزارة الزراعة على لسان مدير إعلامها كريم التميمي وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي في انتاج محصول الحنطة، وقال التميمي، في مقابلة مع "العالم"،امس الاثنين، ان "الوزارة تعمل على مشروع ريادي خلال 4 الى 6 سنوات لزراعة 3 ملايين دونم من المتوقع ان ينتج 3 ملايين طن من الحنطة ومثلها من الاعلاف على اقل تقدير، وهذا اذا ما اضيف الى الكميات التي تنتج في العراق، سنحقق طفرات كبيرة ونصل الى الاكتفاء الذاتي".
وعن مؤشرات انتاج الرز قال التميمي"مساحات زراعة الرز تحدد وفقا للخطة السنوية للموسم لأن محصول الرز يحتاج الى كميات كبيرة من المياه، وتم إدخال الخزانات الحديثة وطريقة الري بالرش، بالاضافة الى ان باحثي الوزارة استنبطوا انواعا جديدة من الرز تقوم باستهلاك كميات اقل من المياه، وحققت نتائج طيبة".
واضاف ان "الوزارة هذا الموسم سجلت تسويق 111 الف طن من الرز العراقي ناهيك عن الكميات التي يقوم المزارعون بخزنها كبذور واعتمادها كمادة غذائية لهم".
وتابع التميمي "ومن خلال المبادرة الزراعية للحكومة العراقية والتي حققت نجاحا كبيرا على صعيد الانتاجين الزراعي والحيواني، أنشأنا بيوتا بلاستيكية في العديد من المحافظات وهذا ادى الى ان يكون هناك انتاج عالي للخضار وتحقيق وفرة في الانتاج، ونحن منذ اكثر من سنتين قررنا منع استيراد الخضر وبعض الفاكهة التي يتم انتاجها في العراق من منتصف الشهر الثالث وحتى نهاية الشهر السابع من كل عام، وفي موسم 2011 وصلنا الى ذروة الانتاج في محاصيل الخضر، وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم حظر استيراد المواد المتوفرة لدى العراق. وهذا الاجراء يأتي لحماية المنتوج المحلي، وحرصا من الوزارة على حماية المستهلك العراقي، فلا يخفى ان المحاصيل المستوردة ربما تكون غير سليمة، وتحمل آفات زراعية مختلفة".
وعن طريقة السيطرة على الاسعار قال "نحن في الوزارة لدينا فرق ميدانية تقوم بزيارة الاسواق وعلوات الخضر لتزويد الوزارة بأسعار المنتوج المحلي والمستورد. والوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين دخل المستهلك والانتاج المحلي".
وبين التميمي ان العراق لديه جداول خاصة لمنع استيراد الخضار وبعض المحاصيل الاخرى " وهناك روزنامة زراعية تعمل على اساسها الوزارة يتم من خلالها تحديد المواسم الزراعية وأوقات ارتفاع الانتاج وانخفاضه، وعلى اساس هذه المؤشرات نعمل على تقليص الاستيراد"، مشيرا الى ان "العام الماضي وردت شكاوى من المزارع المحلي بشأن انخفاض اسعار الخضار المستورد، حتى ان كيلو الطماطم وصل الى 150 دينار، ما ادى الى تضرر المنتج المحلي".
وعدد التميمي التحديات التي تواجه الوزارة قائلا "الزراعة في البلد تواجه تحديات كبيرة أهمها شح المياه، وقد عالجت الوزارة المشكلة من خلال إدخال خزانات الري الحديثة. ومن المشاكل الاخرى التصحر وما نتج عنه من ارتفاع درجات الحرارة وانحسار الامطار. نحن نتعامل مع مشاكل كثيرة، فهناك تهديم للبنى التحتية لمشاريع الثروة الحيوانية جراء سياسات النظام السابق. الوزارة الآن تعمل في ضوء الممكن وتطمح الى الحصول على تخصيصات كافية، لا سيما وان الزراعة تعد المهنة الاولى لمعظم العراقيين".
وبشأن التخصيصات المالية قال التميمي "وزير الزراعة سيطالب بزيادة التخصيصات اللازمة للنهوض بالواقع الزراعي، فما نملكه الآن لا يكفي لسد الغرض الا اننا عملنا الكثير ونحن طالبنا بضرورة المصادقة على قوانين الوزارة المطروحة امام مجلس النواب لانها تحل لنا الكثير من الاشكالات".
واثنى التميمي على المبادرة الزراعية للحكومة التي انطلقت في عام 2008 لتوفيرها مبالغ كبيرة، مبينا " قمنا بمنح عشرات الآلاف من القروض الزراعية لصغار الفلاحين والمكننة والري والنخيل وحتى مشاريع القطاع الخاص التحويلية الاستثمارية حيث قمنا بمنح كل مشروع ملياري دولار".
من جهته اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عبد العباس الساعدي ان الموازنة انصفت الى حد ما القطاع الزراعي قائلا "نحن في الموازنة خصصنا تريليون و360 مليار دينار أي 1360 مليار دينار فقط مخصص لمحاصيل الحبوب التي تدخل ضمن البطاقة التموينية. فضلا عن تخصيص 1% من الموازنة العامة، اضافة الى ما تم تخصيصه للموارد المائية والقروض الزراعية، وقد نالت الزراعة من خلال المبادرة الزراعية اهتماما كبيرا من قبل الدولة".
وعن القرار الحكومي بين الساعدي "نحن في اللجنة الاقتصادية النيابية مع قرار منع استيراد المحاصيل الزراعية، فنحن نريد تشجيع المزارع والفلاح والصناعي وصاحب المعمل، ونحاول تحريك البلد من الداخل لتقليل الهدر من العملة الصعبة التي تخرج من البلد لاستيراد المواد الزراعية وغيرها، وهذا مردوده سلبي على الدينار، ومنع الاستيراد يوفر فرص عمل ويحد من البطالة".
وحول الاستياء الاميركي من اعتماد العراق على الرز الهندي بدلا من الاميركي قال الساعدي "الاستياء لم يكن رسميا، اميركا بلد مؤسساتي كبير، وهي دولة رأسمالية، ولديها نقابات واتحادات للمزارعين. نحن كلجنة كنا معنيين بالامر، فطلبنا في السابق من وزارة التجارة استيراد انواع جيدة من الرز، ومنها التايلندي والفيتنامي. قالوا ان هناك نوعيات كالهندي والباكستاني والاميركي والارجنتيني والاروغواني، بنفس الوقت طلبنا منهم وفقا للسياقات العالمية ان يتم استيراد النوعيات الجيدة بأقل سعر ممكن، فهناك رز هندي يضاهي الرز الاميركي والارجنتيني بسعر اقل. وهذا سوق ويوجد تنافس في الاسعار، وهو بورصة عالمية. لو خفض مزارعو اميركا أسعارهم لاشترى العراق".
https://telegram.me/buratha
