أكد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد أن قرار الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية لم يات عن دراسة او بعد نظر وانما اخذ طابعا سياسيا الا ان هنالك تطمينات لهذه المجالس التي عملت منذ سقوط النظام وساهمت بشكل او باخر على خدمة المواطنين في مناطقهم الى انهاء الجدل بخصوص قانون الالغاء ما دام ان الامر في مراحله الاولى.
ونقل بيان لمكتبه اليوم الاثنين عن عواد القول خلال لقائه العشرات من اعضاء المجالس البلدية اثناء تجمعهم في حسينية سيد الشهداء في حي الزهراء وسط البصرة احتجاجا على قرار مجلس النواب القاضي بايقاف رواتبهم التقاعدية ،ان" القرار لم يكن في جوهره هو الغاء الحقوق التقاعدية وانما ايقاف هذه الحقوق من موازنة هذا العام على وجه الدقة ، لكن قد يصل الامر الى قرار الالغاء وهذا ما يسبب مشكلة لدى اعضاء المجالس البلدية وحرمانهم من هذه الحقوق".
وطالب الحاضرون بحسب البيان " بالغاء القرار الذي صوت مجلس النواب على الغاء قرار اتخذه سابقا في عام 2010 بشمول المجالس البلدية حقوقا تقاعدية لكل من عمل لمدة ستة اشهر فما فوق بما يوازي درجة معاون مدير عام ما اثار حفيظة المجالس البلدية في البصرة الى احتجاجهم على القرار الاخير".
وانتقد الحاضرون اعضاء البرلمان على " تصويتهم لايقاف الحقوق التقاعدية لهم في حين هنالك قرارات لها الاولوية في ان يتخذ البرلمان قرارا بشانها التي تتعلق بحياة المواطن يوميا ".
فيما اشار عواد الى ان " اغلب اعضاء البرلمان الذين صوتوا على هذا القرار بشأن المجالس دون معرفتهم بتفاصيل القانون وبتأثير كتلهم ولاسباب سياسية لا اقتصادية ولا فنية".
واستقبل عواد بحسب البيان العديد من الشكاوى التي قدمها الحاضرون من اعضاء المجالس البلدية لمركز مدينة البصرة باعتبارهم عملوا خلال الفترة السابقة والحالية لمدة 9 سنوات منذ سقوط النظام البائد ولحد هذا اليوم ، حيث ابدى استعداده "لايصال اصواتهم الى البرلمان مقترحا عليهم بترشيح 10 اعضاء يمثلونهم ليتم تسهيل دخولهم البرلمان واللقاء بالنائب الاول قصي السهيل لطرح الموضوع عليه كهيئة الرئاسة في البرلمان وكذلك اللقاء بلجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان, ليتم مناقشة تداعيات هذا القرار و اثاره لنقضه حتى وان تطلب الامر اللجوء الى المحكمة الاتحادية"
يشار الى أن مجلس النواب صوت في يوم 23 شباط الحالي على إلغاء فقرة من المادة 55 من قانون 21 المتعلق بالمحافظات , و ينص هذا الامر على الغاء الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي وكان نواب قد انتقدوا في وقت سابق هذا الالغاء" بوصفه " ضياع حق الذين خدموا البلد في اصعب الظروف التي مرت به"
https://telegram.me/buratha
