أكدت الحكومة العراقية، الاثنين، عدم قدرتها على تبادل السجناء الذين صدرت بحقهم أحكاماً واعتبرت أن ذلك ياتي لعدة اسباب منها تعارض ذلك مع الدستور العراقي، وتنفيذ الرياض لأحكام اعدام بحق عراقيين، كاشفة في الوقت نفسه عن قرب توقيع اتفاق بين الطرفين لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام.
وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض في حديث نقلته جريدة الرياض السعودية، إن "قضية السجناء المحكومين بالإعدام في كل من العراق والسعودية تشكل المشكلة الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها"، عازياً السبب إلى "تعارض ذلك مع دستور العراق".
وأكد الفياض أنه "لا وجود لمعالم اتفاق على قضية المحكومين بالاعدام، خصوصاً بعد أن نفذت الرياض أحكام إعدام بحق سجناء عراقيين".
أما في ما يتعلق بالسجناء الذين لم تصدر بحقهم أحكاماً بالإعدام، فلفت الفياض إلى أن "اللجنة المشتركة بين العراق والسعودية وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد اتفاق سيتم بموجبه تبادل السجناء"، متوقعاً "قيام وزير العدل حسن الشمري بزيارة السعودية قريباً لتوقيعه".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت، في 30 كانون الثاني 2012، أن القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.
واتخذت السلطات السعودية في 19 كانون الأول 2010 قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات عراقية رسمية وعوائل المتهمين كحق قانوني.
يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب" الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.
https://telegram.me/buratha
