صدقت محكمة التمييز الاتحادية بهيئتها العامة على قرار محكمة القضاء الاداري القاضي بالغاء ترقية مفوض في قيادة شرطة النجف الى رتبة ملازم اول ، مؤكدة إن " رئيس الوزراء لا يملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي".
ونقل بيان للمركز الاعلامي للسلطة القضائية اليوم الاثنين عن الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القول ان " محكمة القضاء الاداري الغت ترقية منحها رئيس الوزراء العراقي الى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد ان كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الامن والاستقرارفي محافظته".
وأضاف ان " المدعى عليه رئيس الوزراء أضافة لوظيفته أصدر امرا اداريا الى وزارة الداخلية بالغاء الترقية وادخال المدعي في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة اذا ماتوافرت فيه الشروط ".
وأوضح البيرقدار ان " المدعي [المفوض] رفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري للابقاء على رتبته وسارت كافة مراحل الاجراءات القانونية التي قررت رد دعواه وسيرت تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية والتي صدقت فيها على قرارمحكمة القضاء الاداري برد الدعوى كون منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي ليس من صلاحية رئيس الوزراء ويكون الحكم الصادر بالغاء الرتبة واعادته الى رتبته السابقة منسجما مع حكم القانون أستناداً للاحكام الواردة في قانون قوى الامن الداخلي".
https://telegram.me/buratha
