رفضت وزارة النفط فكرة تصدير البترول عبر شاحنات الى الموانئ اللبنانية والسورية، بسبب التكاليف الباهظة التي ترافق عملية النقل، في حال تنفيذ ايران لتهديداتها بغلق مضيق هرمز، مقللة من شأن المعلومات التي ذكرت أن العراق يقود مبادرة للضغط على أوبك لعدم تعويض النفط الايراني بغية ابقاء المضيق مفتوحا.
وفيما رجح خبراء أن ايران لن تغلق المضيق لأنه سيعود بالضرر عليها، رفضوا فكرة التصدير البري.
وفي الوقت الذي لفتوا فيه الى أن أقصى شيء يمكن للعراق فعله، هو اضافة 200 الف برميل لصادراته عبر الخط التركي، لتصبح الطاقة التصديرية 650 الف برميل يوميا، أكدوا ان ارتفاع اسعار النفط حينها لن يلبي حاجة العراق من السلع، لأن التضخم حينها سيشمل جميع المواد.
ففي مقابلة مع "العالم"، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد امس الأحد، إن "عملية نقل النفط الى سوريا ولبنان بالصهاريج ليست عملية، وستكون مكلفة جدا، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فإن مشروع الأنبوب الوطني الاستراتيجي لم يكتمل بعد، وهو من شأنه أن يربط البلاد بشبكة من الانابيب تنقل النفط من الجنوب الى الشمال وبالعكس، وما لم يكتمل هذا المشروع فمن الصعب جدا نقل النفط الى الخارج، باستثناء ضخ كمية من النفط أكبر بقليل، عبر خط جيهان التركي ليصل الى 500 الف برميل يوميا، علما أنه يصدر حاليا 450 الف برميل".
وأضاف جهاد أن "الوزارة تخطط على المدى البعيد لانشاء 3 أنابيب عبر سوريا من أجل نقل 2.5 مليون برميل، ضمن خطتها لزيادة الطاقة التصديرية".
وترددت أنباء عن قيام الحكومة العراقية بالتفكير جديا بخطط بديلة من أجل إيجاد منافذ جديدة للتصدير، إضافة للخط العراقي التركي الذي ينقل 450 الف برميل يوميا، وتتركز هذه الخطط في توفير أسطول شاحنات لنقل النفط عبر الأراضي اللبنانية والسورية.
كما تحدثت أنباء أخرى عن أن الحكومه العراقية وضعت خططا بديلة لتصدير نفطها عبر عدة اتجاهات ووسائل، في حال أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يعد الممر الرئيسي للصادرات النفطية العراقية.
وكان وزير التخطيط علي الشكري قال "شكلت لجان حكومية في العراق، وجرى بحث ما يمكن أن نفعله لو أغلق مضيق هرمز"، مضيفا "بحثنا أيضا مع الجانبين اللبناني والسوري في تفعيل خط بانياس – طرابلس"، مبينا "وهناك خيار زيادة التصدير من خلال الناقلات".
وبشأن أنباء عن سعي العراق لمبادرة للاتفاق مع أعضاء أوبك بإقناعهم بعدم تعويض النفط الإيراني، وحضّ دول اوربا في الوقت نفسه على العدول عن قرارها بحظر استيراد النفط من إيران، لم يعلق جهاد على ذلك، باعتبارها "معلومات لا أساس لها"، مشيرا الى أن "إغلاق مضيق هرمز فيما لو تم، فإنه بحسب الخبراء لن يستغرق أكثر من أيام قليلة، بسبب انعكاساته على مجمل الاقتصاد في العالم ودول المنطقة"، مبينا "ولن يشكل خطرا على العراق فحسب، بل سيعود بالضرر على كل دول المنطقة، كما أنه سيحمل آثارا سلبية على الاقتصاد والتجارة العالميتين".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن "أسعار النفط العالمي سترتفع بشدة، ما يعود بالضرر على الدول المستهلكة والتي لن تتحمل أزمة إضافية أخرى غير الأزمة التي تعصف بأوروبا"، مبينا أن "أسعار النفط وصلت الى 120 دولارا للبرميل الواحد في ظل حرب التصريحات فقط، فما بالك إذا وقع المحذور وأغلقت ايران مضيق هرمز فعلا، فإن الأسعار سترتفع أضعاف السعر الحالي حتما".
وذكرت أنباء غير مؤكدة أن العراق يسعى لمبادرة للاتفاق مع أعضاء أوبك بإقناعهم بعدم تعويض النفط الإيراني، وحضّ دول اوربا في الوقت نفسه على العدول عن قرارها بحظر استيراد النفط من إيران، كل ذلك في مقابل ضمان عدم إغلاق إيران مضيق هرمز، كونه سيعود بالضرر على العراق ودول المنطقة.
ونقل موقع "نقاش" التابع لمؤسسة (MICT) الألمانية غير الربحية، عن مصدر رفيع المستوى بالقطاع النفطي العراقي، قوله إن "هذه المبادرة في حال نجحت ستضمن عدم تضرر الاقتصاد الإيراني، وعدول إيران عن تهديدها بإغلاق مضيق هرمز".
واتفق وزراء 27 بلدا أوروبيا مؤخرا على منع إبرام أي صفقة في المجال النفطي مع إيران. وحدد شهر تموز المقبل موعدا للوقف الكامل لاستيراد النفط منها، ليتمكن أعضاؤها من البحث عن بديل يسد احتياجاتها. ويستورد الاتحاد الأوروبي 20 في المئة من الصادرات النفطية الايرانية.
وهددت إيران في كانون الاول الماضي بإغلاق مضيق هرمز، وجاء التهديد ردا على قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بتشديد العقوبات على ايران لإجبارها على ايقاف العمل ببرنامجها النووي.
وتعليقا على الموضوع، استبعد الخبير النفطي حمزة الجواهري صحة هذه المعلومات، مبينا أن "الفكرة الأساسية من التهديد لا داعي لها أصلا، إذ أن ايران لا تصدر لأوربا الا 450 الف برميل يوميا، ولبلدان محددة هي اليونان واسبانيا وايطاليا، وهذه الدول كانت قد طلبت من الاتحاد الاوربي استثناءها من قرار مقاطعة النفط الايراني لمدة عام، ريثما يتسنى لها البحث عن بديل، وهذا الأخير قد وافق، أضف الى ذلك أن بلدا مثل اليونان لا يستطيع إيجاد بديل عن النفط الايراني، لأنه يستورد من ايران نفطا بأسعار مخفضة، كما أن الاخيرة تصدر باقي نفطها الى الهند والصين وقسم منه الى اليابان وكوريا الجنوبية، فضلا عن انها ستجد بديلا عن الأوربيين خلال عام واحد".
وأضاف الجواهري، في لقاء مع "العالم" أمس، أن "باستطاعة أصدقاء ايران ولاسيما روسيا، شراء النفط الايراني للتعويض عن أوربا، خاصة أنها من الدول المصدرة للنفط ولها زبائن كثيرون، وهي تسعى لتلبية حاجاتهم، مع العلم أن انتاجها في انخفاض مستمر باعتبار أنها لم تكتشف حقولا جديدة، وهنا ستضرب موسكو عصفورين بحجر واحد، فمن جهة تكون قد ساعدت حليفتها ايران، ومن جهة أخرى ستلبي حاجة زبائنها من النفط".
واستبعد الخبير النفطي فكرة التصدير عبر الشاحنات، موضحا أن "العراق لو اراد تصدير مليوني برميل من النفط عبر موانئ لبنان، فإنه سيكون بحاجة الى 3 أيام للانتقال من البصرة الى بيروت، فضلا عن أنه سيحتاج 15 الف ناقلة حوضية لنقل النفط الخام، لأن الواحدة لا تنقل أكثر من 400 برميل"، مضيفا "كما ان هذه الكمية من النفط تحتاج الى خزانات كبيرة لوضع النفط داخلها من أجل التصدير، والموانئ اللبنانية لا تمتلك مثل تلك الخزانات، فضلا عن تهيئة موانئ لاستقبال هذه الكميات".
وأضاف الجواهري "أقصى شيء يمكن للعراق أن يفعله هو نقل 200 الف برميل من الجنوب الى بيجي، لاضافتها الى كميات النفط المصدرة عبر الخط التركي لتكون 650 الف برميل، وهي الطاقة الاستيعابية له"، لافتا الى أنه لا يمكن "الاعتماد على هذه الكمية المصدرة، بالرغم من حصول ارتفاع شديد في أسعار النفط فيما لو نفذت ايران تهديداتها بغلق مضيق هرمز، لأنه حينها سيحصل تضخم في الاسعار وسترتفع أسعار السلع عموما، بحيث لن تكفي أموال النفط لسد حاجة البلاد للمواد المستوردة، ولاسيما أن العراق يستورد كل شيء، حتى المواد الغذائية".
https://telegram.me/buratha
