طالب صالح المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي والقوى السياسية، حول جميع الأخطاء التي ارتكبها، في الوقت نفسه أعلن المطلك تحديه للمالكي بكشف ملفات قتل وتهريب الأموال الذي يقوم به بعض المقربين منه، مستغرباً من مطالبة بعض نواب ائتلاف دولة القانون مطالبته بتقديم اعتذار للمالكي.
وقال المطلك في تصريح خص به(الوكالة الاخبارية للانباء): على المالكي أن يقدم اعتذار للشعب العراقي والقوى السياسية، على الأخطاء وسوء الإدارة للبلاد، وأن يحترم المقدرات واللعبة السياسية ويشارك الكتل السياسية بإدارة السلطة وليس التفرد بها، بعد أن سرقها من القائمة العراقية التي حصدت أغلب اصوات الشعب العراقي.
وأضاف المطلك: يجب على المالكي أن يعتذر من جميع القوى السياسية كونه، أساء اليهم من خلال تصرفاته وتفرده بالسلطة، كما عليه الاعتذار للشعب العراقي، الذي كان هو البسبب بقتل العشرات، من خلال سيطرته على الأجهزة الأمنية دون علاج، فضلا عن مسؤوليته عن التفجيرات التي تحصل بين الحين والآخر،
وتابع: أتحدى المالكي إذ يكشف ملفات ودور المخابرات الايرانية في العراق ودور بعض المقربين منه بتهريب الأموال، وقتل القضاة والضباط.
واستغرب المطلك: من مطالبة بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني بتقديم اعتذار للمالكي، وقال: المالكي هو من يجب أن يعتذر على جميع تصرفاته وآخرها سحب بطاقات الدخول لأفراد حماياتي، وأن دل هذا فيدل على "دكتاتوريته".
وصف صالح المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه أكثر من دكتاتور ولن اعتذر له رداً على سحب بطاقات دخول موظفي مكتبه إلى المنطقة الخضراء.
وقال المطلك في بيان له امس السبت : إن المالكي اليوم يتصرف أكثر من ديكتاتور عندما يؤكد عدم إيمانه بالقانون وأنه لا توجد دولة تستند على القانون في العراق، لأنه عندما تؤخذ بطاقة الهوية من موظف بدرجة مدير عام في مكتبي التابع للحكومة، هذا يعني أن هذا الموظف لا يستطيع دخول دائرته وممارسة عمله الوظيفي بلا سبب قانوني.
وأضاف: أن حل قضيتي مع المالكي يتم من خلال عرضها على البرلمان للتصويت عليها فإذا صوت البرلمان بسحب الثقة فمبروك عليهم، وإذا لم يتم ذلك فعلى رئيس الوزراء تقبل ذلك، لأننا جئنا بتوافق سياسي يرفضه الآن المالكي.
وذكر: أننا جئنا من خلال التصويت تحت قبة البرلمان وأنا طلبت عرض الموضوع على مجلس النواب وقلت سأقبل بأي قرار إذا كان التصويت ديمقراطياً، وما أخشاه هو أن يتم التصويت بطريقة طائفية فإن حدث ذلك فسوف ينتهي الوئام السياسي والوطني والاجتماعي.
وأكد: أنني لن أعتذر للمالكي لأن قضية البلد أكبر من مسألة الاعتذار بيني وبينه، لافتاً الى أن القضية التي أثيرت في الإعلام تتعلق بوصفي له دكتاتور بدأت أساساً على قضية أساسية جوهرية تهم كل العراقيين وهي قضية التوازن الوطني في مؤسسات الدولة فالدولة بنيت بطريقة طائفية وحزبية.
وأشار الى: أن المستهدف هو مشروع كتلة العراقية الذي بني على أساس كونه مشروعاً وطنياً حقيقياً يضم العربي والكردي والتركماني والمسلمين من السنة والشيعة وغير المسلمين، يضم كل من هو عراقي وطني، ولكن يبدو أن هناك إرادات لا تريد مثل هذا المشروع والنهج وتريد الإبقاء على المجتمع مقسماً بطريقة طائفية وعرقية.
وبشأن قضية الهاشمي نوه المطلك: بضرورة معالجة القضية بطريقة قضائية أصولية، مشيراً الى أنها تحولت منذ البداية إلى قضية سياسية وتم عرض الاتهامات والادعاءات قبل أن يقول القضاء كلمته وهذا ما عقد القضية و أن المقصود من هذه القضية هو إذلال الهاشمي.
https://telegram.me/buratha
