انتقد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي لسحبه بطاقات دخول موظفي مكتبه إلى المنطقة الخضراء، وقال إن المالكي "أكثر من دكتاتور، ولن اعتذر له"، مشددا على أن حل قضيته بعرضها على البرلمان للتصويت على سحب الثقة منه من عدمه.
وقال المطلك في بيان له السبت إن "المالكي اليوم يتصرف أكثر من ديكتاتور عندما يؤكد عدم إيمانه بالقانون وأنه لا توجد دولة تستند على القانون في العراق، لأنه عندما تؤخذ بطاقة الهوية من موظف بدرجة مدير عام في مكتبي التابع للحكومة، هذا يعني أن هذا الموظف لا يستطيع دخول دائرته وممارسة عمله الوظيفي بلا سبب قانوني".
وأوضح أن "حل قضيتي مع المالكي يتم من خلال عرضها على البرلمان للتصويت عليها فإذا صوت البرلمان بسحب الثقة فمبروك عليهم، وإذا لم يتم ذلك فعلى رئيس الوزراء تقبل ذلك، لأننا جئنا بتوافق سياسي يرفضه الآن المالكي".
وأشار المطلك الى أننا "جئنا من خلال التصويت تحت قبة البرلمان وأنا طلبت عرض الموضوع على مجلس النواب وقلت سأقبل بأي قرار إذا كان التصويت ديمقراطيا، وما أخشاه هو أن يتم التصويت بطريقة طائفية فإن حدث ذلك فسوف ينتهي الوئام السياسي والوطني والاجتماعي".
وأكد "أنني لن أعتذر للمالكي لأن قضية البلد أكبر من مسألة الاعتذار بيني وبينه"، لافتا الى أن "القضية التي أثيرت في الاعلام تتعلق بوصفي له دكتاتور بدأت أساسا على قضية اساسية جوهرية تهم كل العراقيين وهي قضية التوازن الوطني في مؤسسات الدولة فالدولة بنيت بطريقة طائفية وحزبية".
وتابع في حديثه أن "المستهدف هو مشروع كتلة العراقية الذي بني على أساس كونه مشروعا وطنيا حقيقيا يضم العربي والكردي والتركماني والمسلمين من السنة والشيعة وغير المسلمين، يضم كل من هو عراقي وطني، ولكن يبدو أن هناك إرادات لا تريد مثل هذا المشروع والنهج وتريد الإبقاء على المجتمع مقسما بطريقة طائفية وعرقية".
وبشأن قضية الهاشمي نوه المطلك الى "ضرورة معالجة القضية بطريقة قضائية أصولية"، مشيرا الى أنها "تحولت منذ البداية إلى قضية سياسية وتم عرض الاتهامات والادعاءات قبل أن يقول القضاء كلمته وهذا ما عقد القضية"، مؤكدا أن "المقصود من هذه القضية هو إذلال الهاشمي".
وبشأن المؤتمر الوطني قال الملطك إنني "أخشى أن يفشل المؤتمر الوطني بشكل كامل أو أن يتحول إلى مجرد عملية تبويس اللحى وهذا لا يخدم العراقيين"، متمنيا أن "يحل هذا اللقاء ولو جزءا من المعضلات الأساسية في البلد وأبرزها هو أن نتفق على أن تكون هناك مشاركة حقيقية في الحكومة وأن تشارك كل الأطراف في صناعة القرار".
وقال إن "العراق سيستضيف القمة العربية وننتظر وصول القادة العرب وهناك من يطلق تصريحات متشنجة جدا ضد بعض الدول العربية، ولو أن من يطلق هذه التصريحات لا يسمي دولا بعينها لكن من الواضح أنهم يقصدون هذه الدولة العربية أو تلك"، متسائلا "هل من مصلحة العراق أن يعقد في عاصمته مؤتمر قمة عربية الآن أم لا؟
https://telegram.me/buratha
