أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون " احسان العوادي " أن على محافظ ديالى أن يستجيب لدعوة رئيس الوزراء للعودة الى مزاولة عمله في مكتبه ، مؤكداً أن رئيس الوزراء بأمكانه أقالة المحافظ حسب المواد الدستورية.
" العوادي " قال في حديث لمراسل ( وكالة أنباء المستقبل ) اليوم الجمعة : أن هنالك مشاكل حدت في محافظة ديالى بسبب التصويت على الاقاليم وما الى ذلك ، وبعدها كان هنالك موقف لمجلس ومحافظ ديالى بترك مناصبهم وأعمالهم ، مشيراً الى رئيس الوزراء ومن باب المصلحة العامة للمحافظة وجه دعوة للعودة الى اعمالهم كون بقائهم بعيدين عن مناصبهم هو أمرٌ غير مقبول.
وتابع " العوادي ": أن لمحافظ ديالى رأيٌ سياسي وهذا يجب احترامه من الجميع ولكن يجب ان يمارس دوره في خدمة مواطنين ديالى ، كونه لايمكن ترك المحافظة والبقاء خارجها ، مؤكداً أن من حق رئيس الوزراء ان يقيل أي محافظ بطلب منه الى مجلس النواب وهو نص دستوري موجود .
وكا رئيس الوزراء " نوري المالكي " أمهل محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً أياه من إقالته من منصبه وفقاً للمادة 78 من الدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.
وتنص المادة 78 من الدستور على أن "مجلس الوزراء يمارس صلاحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشاريع القوانين، وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذها، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة وما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في 12 من شهر كانون الأول 2011، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.
https://telegram.me/buratha
