كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 تضمن ان يكون تسديد نفقات قوات حرس اقليم كرستان البيشمركة بالاتفاق بين رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي .
وقال النائب عادل المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " مشروع قانون موازنة 2012 تضمن عدة فقرات من بينها ان تكون رواتب ونفقات قوات البيشمركة الكردية بالاتفاق بين بارزاني والمالكي وان يكون تسديدها بعد ايجاد الآليات القانونية التي يتفق عليها الجانبان لهذه المصاريف ".
وأضاف " كما تضمنت الموازنة ادراج 23 مطلباً اتفقت عليها كافة اللجان النيابية بتبويب مطالب الكتل السياسية وادراجها ضمن الموازنة كمشاريع قوانين وان يكون سد العجر المالي للموازنة الحالية من واردات النفط ".
وتابع المالكي " وبخصوص رواتب المتقاعدين فقد تم الاتفاق على ادراج مقترح قانون في الموازنة لهذا العام بدفع سلفة مقطوعة تبلغ [600] الف دينار لمن يتقاضى راتباً اقل من [400] الف دينار في الشهر الواحد على ان تستمر دفع تلك السلفة لحين الاكتمال من تشريع قانون سلم رواتب الدولة العام " مشيرا الى ان " مطالب التيار الصدري تم الاتفاق عليها بان تحسب [20] % من واردات النفط تدفع الى الشعب العراقي بعد الاتفاق على آلية تنظم هذه العملية على ان توضع خلال مدة ستة أشهر من تاريخ المصادقة على الموازنة المالية ".
ولفت الى ان " المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث تم ادراجها في الموازنة والتي تبلغ ستة مليارات دينار ولكن هناك فقرة تتلوها مباشرة في مشروع القانون بان يحق لمجلس النواب التصويت على إلغائها وتحويلها الى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ".
وبين النائب عن دولة القانون ان " هناك خيارين مطروحين في آلية التصويت على مشروع الموازنة الأول اما ان يصوت البرلمان على كافة ما ورد في مشروع قانون الموازنة المالية بسلة واحدة او التصويت على كل مقترح او فقرة وردت في القانون ولكن وبحسب تصوري ان الرغبة العامة لدى أغلب اعضاء مجلس النواب هي التصويت على كل مقترح ورد في الموازنة على حدة اي فقرة فقرة ".
و يعقد مجلس النواب الان جلسته الاعتيادية الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 بعد ان استكمل النقاشات الخاصة ببنودها .
وكانت اللجنة المالية في البرلمان في اجتماعها الاسبوع الماضي اكدت قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
يشار الى إن الحكومة قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي 2011 موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت [100] مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق وسلمتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها غير ان المجلس بسبب الخلاقات بين الكتل السياسية لم يصادق عليها حتى الان مما ادى الى توقف الصرف في العديد من المشاريع وتذمر المحافظات من هذا التأخير.
https://telegram.me/buratha
