أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية عن محافظة الموصل محمد إقبال ان تقديم مسودة الموازنة المطروحة اليوم للتصويت في مجلس النواب يبين أنها كتبت بنفسٍ ما زال مركزياً وذلك على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي قدمتها جميع الكتل السياسية وأعضاء مجالس المحافظات.
ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق[أين] نسخة منه اليوم ,عن اقبال القول أن " نية الحكومة في إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات لم تتحقق في المسودة الحالية ", مؤكدا أن " محافظة نينوى ظلمت في الموازنات السابقة ولا زالت مظلومة في هذه الموازنة إذ حددت لها نسبة [10] % في حين أن نسبتها الحقيقية في ضوء عدد السكان [11,6] % ",مضيفا إن" مجموع الميزانية التشغيلية فضلاً عن الاستثمارية والبترودولار لها لا تتعدى [1] % من إجمالي الموازنة مما يشكل إجحاف واضح لها يجب تداركه عاجلاً".
وأضاف إن " المادة [18] خامساً من الموازنة نصت على أن الأولوية في الدرجات الوظيفية للعقود النافذة وهو أمر فيه غبن لعقود إسناد أم الربيعين في نينوى وبشائر الخير في ديالى كونها غفلت الإشارة إليها مباشرة ، فهذه مشكلة صنعتها الحكومة وينبغي أن تحلها",مشيرا الى أن " وهؤلاء شباب قدموا جهداً كبيراً وآن الأوان لحل مشاكلهم عبر تعيينهم".
وشدد اقبال على أن " تحالف الوسط لن يصوت على الموازنة الحالية ما لم تتحقق القناعة برفع الظلم عن المحافظات وتصحيح الأخطاء السابقة التي يراد اليوم تكريسها".
وأوضح أن " المحافظة هي من تغطي العجز المخطط في الموازنة من خلال إعادة الأموال للحكومة في نهاية السنة الحالية وهذا يحرمها من الاستقرار الاستثماري والاقتصادي الذي تطمح له في حين لا نجد ذلك في إقليم كردستان"، مطالباً " بإنشاء صندوق في المحافظات خاص بتنمية الأقاليم توضع فيه أموال المحافظة وأن لا تعاد هذه الأموال للحكومة المركزية ، فضلاً عن تخصيص المزيد من المبالغ للمحافظات تحقيقاً لمبدأي العدالة واللامركزية وفق إطار الدستور".
يذكر أن مجلس النواب قد أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2012 ومن المتوقع المصادقة عليها يوم غد الخميس.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان في اجتماعها الاسبوع الماضي اكدت قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
يشار الى إن الحكومة قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي 2011 موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت [100] مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق وسلمتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها غير ان المجلس بسبب الخلاقات بين الكتل السياسية لم يصادق عليها حتى الان مما ادى الى توقف الصرف في العديد من المشاريع وتذمر المحافظات من هذا التأخير.
https://telegram.me/buratha
