كشف رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية علي التميمي أن لجنته ستسحب قانون الاحزاب من اللجنة القانونية النيابية لمعالجة الاشكاليات الموجودة فيه.
وقال لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاربعاء أن " الاحزاب حسب التعاريف الدولية هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني "، مؤكدا أن " اللجنة ستقوم بدراسة وحل الاشكالات الموجودة فيه ".
واضاف التميمي أن " اللجنة ستأخذ دورها الكامل في اعداد هذا القانون بالشكل المتفق عليه ومن ثم تقديمه الى مجلس النواب ليتم قراءته والمصادقة عليه ".
يذكر أن مشروع قانون الاحزاب المقدم إلى مجلس النواب، يتضمن [69] مادة، تجيز المادة [40] منها لمحكمة القضاء الاداري حل الحزب اذا ثبت قيامه بنشاطات ذات طابع عسكري وشبه عسكري، او ارتكابه لنشاط يهدد امن الدولة او وحدة اراضيها أو سيادتها او استقلالها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha