انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، الثلاثاء، بشدة الدعوة التي وجهها طارق الهاشمي للدفاع عنه "فرض عين"، معتبراً أنها تشكل "فتوى للإرهابيين" لإثارة العنف، وفيما لفت إلى أن خطاب الهاشمي يذكر بخطابات صدام حسين، استبعد مثوله أمام القضاء حتى لو نقلت قضيته إلى كركوك.
وقال ياسين مجيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهاشمي يحاول من خلال خطابه تسييس القضاء بشكل واضح، فقد تحدث عن قضايا سياسية وربطها بقضيته القضائية"، معتبراً استخدام الهاشمي عبارة (الدفاع عني فرض عين) "فتوى شرعية للإرهابيين للتحريض على العنف والكراهية وإثارة الفتنة الطائفية في العراق".
وكان طارق الهاشمي اعتبر، أمس الاثنين (20 شباط 2012)، أن قضيته أصبحت قضية رأي عام، مشيراً إلى أن الدفاع عنه "فرض عين على كل مواطن شريف"، فيما أكد أن الذي استهدفه وظف القضية طائفياً لصالحه تمهيداً للانتخابات المقبلة.
وأضاف مجيد أن "خطاب الهاشمي يذكرنا بخطابات صدام حسين خلال المحكمة، والتي حاول فيها أن يجعل العراق مساوياً له"، مبيناً أنه "يريد أن يضع نفسه مرجعية للسنة ومفتيا لها، كما يسعى إلى الالتفاف بالعباءة الطائفية لينقذ نفسه حتى لو حل الدمار في العراق".
وطالب مجيد رئاسة الجمهورية بـ"سحب يد الهاشمي من الخدمة قبل محاكمته"، مستبعداً "مثوله أمام القضاء حتى لو أقيمت له محكمة في كركوك، لأنه يدرك تورطه في هذه القضية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الثلاثاء (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.
واتهم الهاشمي، أمس الاثنين، (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف.
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وسبق وأن كشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.
https://telegram.me/buratha
