كشف عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية جبار فريح عن نية لجنته تقديم مقترح تشريع قانون المصالحة الوطنية لوضع، هيكلية قانونية تضمن الحفاظ على حقوق جميع الإطراف ان كان مجرماً او بريئاً خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال فريح عن دولة القانون أن"اللجنة قامت بتقديم مقترح لمناقشة تشريع قانون للمصالحة الوطنية لوضع هيكلية قانونية، تضمن الحفاظ على حقوق جميع الاطراف، اذا كان مجرماً او بريئاً،"مضيفا "المجرم يجب ان يحاسب والذي لم يرتكب جرائم يعود الى ممارسة حياته الطبيعية".
واضاف"سيتم تشكيل لجان من قبل اللجنة في جميع المناطق، لغرض متابعة العمل بشكل صحيح ،تاخذ على عاتقها جميع "المصالحات" التي تحدث في المناطق،على ان يكون العمل ضمن اطر قانونية.
واشار ان هذه التجربة نجحت في جنوب افريقيا وغيرها من الدول التي شهدت نزاعات اهلية بين مكونات شعبها ،وعليه يجب ان نستفاد من هذه التجارب من اجل انجاح العملية الديمقراطية في العراق،مشيرا الى ان "اللجنة تحاول ان تطبق هذه التجربة بعد ان تعدل هذا القانون بما ينسجم مع طبيعة المجتمع العراقي العشائري
وبين فريح بان" اللجنة تحاول ان تشكل محاكم في جميع المناطق تمتلك سنداً قانونياً، مما يجعل قراراتها ملزمة بالقانون لغرض حماية الاشخاص اللذين ممكن ان يعترفوا بانهم ارتكبوا جرائم حسب قانون العقوبات
https://telegram.me/buratha
