كشفت عضو في اللجنة المالية انه تم اقرار زيادة في رواتب المتقاعدين ووضع تخصيصات في الموازنة لشبكة الرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة والطبقات الفقيرة، فيما اكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار ان جميع المناقشات الجارية بشأن موازنة 20012 تصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود.
ودعا نائب عن التحالف الكردستاني الى اقرار الموازنة دون ربطها بقضية الحسابات الختامية، فيما اعلن نائب عن دولة القانون ان مجلس النواب سيصوت الخميس المقبل على الموازنة.
وحدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد العباس الساعدي مدة 3 ايام لحسم جميع القضايا المتعلقة بالموازنة، وقال إنه جرى الاتفاق "على رفع المادة 25 بخصوص اطفاء السلف، كما تم الغاء مشروع البنى التحتية واصدار مشروع خاص للدفع بالاجل".
وبين الساعدي، في حديثه مع "العالم" أمس الاثنين، أن "جميع الافكار تصب في صالح دعم ذوي الدخل المحدود وشبكة الحماية الاجتماعية، والمتقاعدين"، مستبعدا بشكل قاطع زيادة الموازنة، كون ذلك يضع العراق في حرج امام البنك الدولي. واوضح الساعدي "لا يمكننا اخذ مبالغ من الموازنة الاستثمارية الى التشغيلية لان البنك الدولي قد يتخلى عن العراق"، وتابع "ليس امامنا سوى المناقلة داخل حدود الموازنة التشغيلية، وهذا ليس بالامر السهل، لكننا لا نملك خيارا اخر لان الحكومة عندما قدمت الموازنة قالت ان المناقلة يجب ان تتم من خلال التشغيلية، والمبالغ المعدة هي مبالغ مضغوطة لا تحتمل مزيدا من المناقلة".
وبشأن الدرجات الوظيفية التي تطرحها الموازنة، قال الساعدي"الدرجات الوظيفية هي 59 الف درجة معدة من قبل وزارة المالية، واللجنة المالية طالبت بزيادة الدرجات الوظيفية الى 100 الف وظيفة، لكن ذلك بحاجة الى تخصيصات مالية اضافية، الامر الذي يزيد من مؤشرات العجز".
وعن طلبات التعديل المطروحة للبحث، بين الساعدي ان "هناك اكثر من 500 طلب من قبل النواب الى اللجنة المالية. والمالية درست هذه الطلبات واعدت تقريرها بهذا الشأن، وقد تم تشكيل لجنة رباعية داخل البرلمان مكونة من كل من اللجنة المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز، لاعداد فقرات قانون الموازنة".
الى ذلك قالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، إن "اللجنة المالية مستمرة في مناقشة الموازنة وقامت بدراسة كل المقترحات والطلبات المقدمة من قبل النواب والسلطة التنفيذية، ويوم الخميس الماضي تم اقرار زيادة رواتب المتقاعدين القدامى أي من تقاعدوا قبل العام 2008، وهؤلاء سوف تشملهم الزيادة بحسب القانون الجديد، كما تم وضع تخصيصات اخرى لشبكة الرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة والطبقات الفقيرة والمسحوقة، لكنها الان في طور عرضها على البرلمان".
وبشأن الحسابات الختامية، اوضحت نجيب في حديث لـ "العالم" امس، أن "الحسابات الختامية لم تصل بشكل نهائي من الحكومة، ولم يصادق عليها مجلس الوزراء الى الان، وكانت هناك مادة مدرجة في الموازنة هي المادة 25 لاطفاء السلف التي كانت تسهل عمل الحكومة في انهاء الحسابات الختامية، ولكن بعد استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية فضل البرلمان رفع المادة من مشروع الموازنة وبعد اقرار الموازنة سيتم التأكيد على الحسابات الختامية، وعلى الحكومة الالتزام بتقديم كافة الحسابات الختامية الى البرلمان".
وعن مدى القدرة على المصادقة على الموازنة في حال عدم وصول الحسابات الختامية الى البرلمان، اكدت نجيب "المجلس سيقف على هذه المسألة في وقت لاحق، وسنقرر اقرار الموازنة من عدمها، لكن ذلك لا يعني ان البرلمان سيترك الحسابات الختامية. ان البرلمان سيدقق في الحسابات وسيدرس صرف الحكومة الاموال من 2004 الى 2009"
وقلل النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، من جدوى الاخذ ببعض الاراء واعتبرها غير صحيحة، حيث ان "البعض يريد ربط الموازنة بالحسابات الختامية، وهذا امر غير ممكن ولا يجوز، وهناك من يريد ربط الموازنة بالمواقف السياسية، وهذه مساومة على لقمة الشعب العراقي".
واكد خليل في حديث مع "العالم" امس، ان "الغالبية في مجلس النواب تريد إقرار الموازنة. وستكون الجلسات المقبلة حاسمة بغية اقرار موازنة الدولة بعد المفاوضات المستفيضة بهذا الشأن".
وتابع خليل "الحسابات الختامية وفقا للدستور تعد ضرورية، لكن ذلك لا يعني ان يكون التصويت مرهونا بالحسابات الختامية. يجب التصويت على الموازنة سريعا ومن ثم دراسة الحسابات الختامية، فالمادة 57 من الدستور العراقي واضحة جدا، ولم تتطرق الى الحسابات الختامية".
واعلن عضو اللجنة المالية عن دولة القانون امين هادي عباس ان يوم غد الاربعاء سيشهد "تقدم تقرير اللجنة المالية، ويوم الخميس القادم سيتم التصويت على الموازنة العامة".
واكد عباس في حديث مع "العالم" أمس، ان "الرقابة المالية ترى ان اقرار الموازنة غير مرهون بالحسابات الختامية، لكن يجب متابعتها".
وتابع عباس "الموازنة هذا العام ركزت على الطبقات الفقيرة، ونحن في تقريرنا ركزنا على توصيات جميع الاطراف السياسية وعلماء الحوزة العلمية التي تنص على دعم الفقراء من شبكة الحماية ودعم المعاقين والبطاقة التموينية وسلف الطلبة والقروض بدون فوائد، والرعاية الاجتماعية ورعاية المرأة. وهذه الطبقة تمت تسميتها الفئة الاولى، التي لها اولويات في الدعم خلال هذه الموازنة".
https://telegram.me/buratha
