اكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أنه غير نادم على وصفه لرئيس الوزراء نوري المالكي بـ[الدكتاتور] مشيرا الى أنه يعرف نتائجه بخروجه من مجلس الوزراء ، مبينا أنه في حال لم تحل الازمة سيتجه الى المعارضة وسيكون معارضا وهذا ما يتمناه , كما اوضح أن الازمة كانت ضرورية لتصحيح بعض الامور رغم السلبيات التي رافقتها .
وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في حوار اجرته معه وكالة كل العراق [أين] إن " المشروع الوطني والسياسي في العراق بدأ يجابه مشاكلا كبيرة كانت معلقة في السابق والان بدأت تظهر لأن تراكمها بدأ ينسحب و بشكل مباشر على المواطن واصبح واجب على كل سياسي ولزاما عليه أن ينهض ويقول لا يجوز أن تتراكم هذه المشاكل بدون حلول والمواطن يعاني من تردي الأوضاع الأمنية والخدمات ومن القلق على مستقبله.
واضاف " نحن اطلقنا كلمتنا ووصفنا الأوضاع بأنها اوضاع انفراد في السلطة واستحواذ كامل للسلطة من جهة معينة ولم تعد هناك دولة مؤسسات تستطيع بناء البلد ولا بد أن نضع حدا لهذا الموضوع , ونبدأ ببناء دولة المؤسسات التي تتمتع بالديمقراطية والحرية والتعددية" .
وتابع "الكلمة التي اطلقتها اصبحت لها تداعيات بالرغم من السلبيات التي يراها البعض وارى أن نتيجتها ستكون ايجابية عندما تؤدي الى وضع حد لكل الاشكالات الموجودة اليوم في العملية السياسية".
وبشأن وصفه لرئيس الوزراء بأنه دكتاتور لا يبني قال " المالكي كمنهج فيه نزعة دكتاتورية ونزعة تسلط على السلطة إلا أن الدكتاتورية موجودة في داخل كل شخص لكن هناك من يضع كوابح لها كي لا يستمر هذا الامر وهناك بعض الاشخاص يرغبون في استمرارهم على هذا النهج ، واتمنى على كل شركائي في العملية السياسية وعلى العملية السياسية ذاتها أن لا نتوجه توجها انفراديا او استحواذيا على السلطلة وبالتالي فإن هذا الأمر سيرجعنا الى السابق ويشجع على عودة الأنظمة الدكتاتورية.
وذكر المطلك "لقد تعرضت الى مضايقات كثيرة على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى مكتبي في الخضراء وتم سحب الهويات من العاملين فيه ومن الحماية ايضا واصبح هناك شبه حصارعلى مكتبي وهذا الموضوع لم اثيره مع المالكي لأنني اعتبر هذه القضايا صغيرة ولكوننا في دولة تحترم نفسها ولا يجوز التصرف مع مكتبي بهذه الطريقة لأني ما زلت نائب رئيس الوزراء وهذا الأمر مرفوض وخير اثبات على أن ما قلته خلال تصريحاتي في وقت سابق صحيح وإلا كيف يمكن لأي جهة من الجهات التعامل مع مكتب نائب رئيس الوزراء بهذه الطريقة .
واوضح" أن القضاء الى حد كبير اصبح جزءاً من السلطة التنفيذية ويدار من قبلها وهذا امر محزن باعتقادي أن المواطن لا يطمئن إلا بعزل كامل للسلطة القضائية عن السلطات الاخرى حيث إن الهيئة العامة للقضاء جاءت عن طريق بريمر وهو الذي ثبتها وهي اليوم بوجهة نظري غير دستورية ويجب أن يصوت على هذا الامر في مجلس النواب باسرع وقت ".
وافاد " شخصيا لا توجد لدي قضية شخصية بيني وبين المالكي ونحن زملاء وشركاء في العملية السياسية وفي العمل وتصريحاتي تمثل خطأ ارتكبه المالكي حيث إن القائمة العراقية اليوم تشكل 91 مقعدا في البرلمان وأنا امثلها في مجلس الوزراء وهي اليوم اكبر الكتل في مجلس الوزراء وبالتالي يجب أن يكون لها رأي في القرارات التي تصدر فيه فعلى سبيل المثال عندما يذهب المالكي الى الولايات المتحدة لمناقشة امر في غاية الأهمية فمن غير الممكن أن لا يتواجد معه نائب يمثل العراقية فهذا الامر خاطئ واثار استياء الجميع واستفز الجميع ،وانا ارى" بدون خلق لازمة لا تصحح الامور لذلك هذه الازمة ضرورية حتى وإن كانت لها بعض الانعكاسات السلبية لكن الايجابية منها اكثر فائدة للجمهور ".
وتابع " اما بشأن تصريحاتي بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي فأنا غير نادم عليها وكنت على معرفة أن النتيجة ستكون خروجي من مجلس الوزراء ، فأنا لم أتِ الى العملية السياسية حتى اكون نائب رئيس الوزراء بل اتيت منقذا ، والتضحيات التي قدمتها حتى اكون في هذا المكان كبيرة ولا يعوضها موقع نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء يعوضها فقط أن اكون مرضيا لضميري وجمهوري وليس المهم أن نجامل البعض ويذهب عشرات الضحايا والمعتقلين بالالآف ونريد نهاية لهذا الامر وستكون مفيدة للمالكي ولنا وللعراق اجمع".
واوضح المطلك " أما بشأن علاقتي بالمالكي أنا من الاوائل الذين قالوا إن المالكي كان له موقف وطني في الاتفاقية الامنية التي وقعت مع الجانب الامريكي واثنيت عليه في إدارته لمجلس الوزراء مرات عدة ولكن عندي اشكالات كثيرة في بقية الملفات خاصة ملف التوازن في البلاد وهناك جهات كثيرة مهمشة وغير موجودة في مؤسسات الدولة فضلا عن أن الدولة اليوم لا تسير على اساس وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وقد طالبنا بتصحيح الوضع ولا توجد عندي قضية عدائية تجاه المالكي او غيره ، وصحيح أن علاقتي بالمالكي جيدة لكن هذا لا يعني عندما اراه يرتكب الاخطاء لا أقول إن هذا خطا ويجب تصحيحه".
وعن الضمانات التي تحدث عنها واشترطها لعودته الى مجلس الوزراء قال " ضمانتنا الوحيدة هي استقرار العملية السياسية وتصحيح الأخطاء وأن يكون مبدأ الشراكة الحقيقة في صناعة القرار وأن يطبق هذا الامر بين جميع مكونات العملية السياسية حتى لا تنفرد جهة معينة في السلطة او تتحمل مسؤولية قد لا تكون اهلا لها في الاساس او غير قادرة على تحملها في الوقت الحاضر وهذا قد يولد الاخطاء التي يدفع ثمنها الشعب العراقي. ولا نمتلك مبتغى شخصي نحن نرغب فقط في تحقيق ما وعدنا به جمهورنا.
وعن جهود حل الازمة بينه وبين رئيس الوزراء قال المطلك " هناك تدخل من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الازمة بيني وبين المالكي وكان هناك اجتماع بيني وبينه وقد طرح جملة خيارات واعتقد أن الامر ليس بعيدا عن الحل . مشيرا الى أنه " من ضمن خيارات حل الأزمة هو أن آخذ موقع اخر في الدولة وهو منصب نائب رئيس الجمهورية وقد رفضت ذلك الامر ، [اما الخيار الثاني الذي وضعه طالباني امامي هو الاعتذار من رئيس الوزراء نوري المالكي لكني ارى القضية اكبر من الاعتذار لأن المشكلة ليست شخصية إنما هي قضية بلد ،أنا لدي وجهة نظر وهو لديه وجهة نظر والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
وبخصوص المؤتمر الوطني او اللقاء الوطني اكد المطلك أن" هناك حوارات وهناك استعدادات للمؤتمر الوطني لحل المشاكل العالقة ولولا هذه الازمة لما تمكنا من الجلوس سوية لحل الملفات العالقة ، والمشكلة اليوم ليست على مستوى شخصي المشكلة الحالية تهم المواطن ونريد أن نسعى الى تصحيح الاخطاء التي ترسبت من الفترات الماضية بسبب عدم وجود تحريك لها ونحن سعينا الى تحريك القضايا العالقة بحسن نية ولا نقصد الاساءة الى شخص معين . مؤكدا" رغبته بطرح عدد من المواضيع في هذا المؤتمر وهي مسألة التوازن وموضوع الشراكة الوطنية في توحيد القرار وبناء دولة مؤسسات حقيقية وإشاعة العدل في البلاد".مبينا" أن هذه القضايا الاساسية إذا ما تحققت سيستقر العراق والعراقيون ونحن اليوم بحاجة ماسة الى عقد المؤتمر الوطني ومراجعة للذات و لو لم اطرح قضيتي بحسن نية لكنت الان اعمل في الباطن لكني طيلة حياتي اعمل بحسن نية مع الشريك اواجهه وهذه المواجهة يجب أن لا تزعج الاخرين هي افضل من أن تبطن شيء في داخلك وتبقى القضايا مكتومة وتتفاقم".
واشار الى أن "اتفاقية اربيل ستكون موجودة في المؤتمر و سنطرحها فيه وسنتفق على كيفية تنفيذها و ماهو الوقت المرسوم لتنفذ هذه الاتفاقية التي شملت كثيرا من الملفات لم يطبق اغلبها لغاية اليوم وايضا سنطرح ملف الوزارات الأمنية ولا يجوز أن يبقى ملف ملعق يجب أن يحسم هذا الموضوع ولا يجوز أن نبقى بدون قانون انتخابات ولا يجوز أن نبقى بدون قانون الاحزاب ويجب فصل السلطات الثلاث عن طريق اختيار محكمة اتحادية ومجلس قضاء اعلى بشكل متوازن يستطيع أن يعطي للمواطن نظرة بأن القضاء عادل وسيعطي الأمان للمتهم إذا كان بريئا من التهم".
وتابع أن" المؤتمر الوطني قد لا ينجح ولكن ربما سيقود الى عملية تغيير شاملة وجذرية في العملية السياسية ويجب على السياسيين أن يلتزموا باحترام المؤتمر لكي يكتب له النجاح ". مبينا"اذا كانت قضيتي العائق اما نجاح المؤتمر الوطني فإني على استعداد تام لسحب القضية من هذا المؤتمر ، أما بشأن قضية الهاشمي فلولا تسييس الاعترافات من قبل الحكومة واذاعتها قبل قرار قضائي لكانت الان قد اخذت طريقها قضائيا ، لكن القضية سييست من البداية ولهذا تحتاج الى تدخل سياسي لحلها ". واوضح" أن التحالف الوطني سعى الى دمج قضيتي بقضية الهاشمي ليجعلها سياسية ولا وجود لأي ارتباط بين القضيتين ".
وعن قائمته العراقية وعودتها بعد قرار تعليق حضورها في مجلسي الوزراء والنواب قال " خروج القائمة العراقية من العملية السياسية جاء لاعطاء اشارة أنه يجب تصحيح الوضع في البلاد لكن قرار عودتها كان متسرعا وقد وجدت أن قرارعودتها ليس في محله حيث إن الوقت كان غير ملائم لذلك لأنها لم تحقق اهدافها بشكل كامل ورجعت قبل أن تحققها والرسالة التي بعثتها العراقية كانت يجب أن تتصف بالجدية ليتم التعامل معها من الطرف الاخر بجدية اكبر . نافيا أن" تكون هناك تشققات في القائمة العراقية مبينا أنها" جيدة وموحدة امام كل الضغوط وامام الاغراءات والترهيب وهي الى اليوم صامدة".
والى امكانية تدويل الازمة وخاصة ازمته في الحكومة قال " انا ضد تدويل القضية في حال لم تحل الازمة سارغب بأن يكون الحل داخلي وأن يتفاهم القادة السياسيون على حل خلافاتهم واذا كان الموضوع لا يحل في الداخل فأنا لست مع الحل الذي يأتي من الخارج وفي حال لم تحل الازمة سأتجه الى المعارضة وسأكون معارضا كما اتمنى ويتمنى العراقيون".
موضحا " بالنسبة لقضيتي طلبت عرضها على البرلمان إلا أن دولة القانون لم توافق على عرضها لأنها متأكدة أن التصويت ليس لصالحها".
وعن العلاقة التي تربطه بحزب البعث المنحل ذكر المطلك " انا مفصول من حزب البعث منذ السبعينات ولاعلاقة تربطني به ولا انتمي لحزب البعث ولا املك أي رأي يؤيد وجوده لكني ضد أي اجراء تعسفي على أي مواطن مهما كانت توجهاته ومرحلة نظام صدام انتهت وعلينا أن لا نتذكر الماضي وعلينا أن نتجه الى الامام ونبني العراق الذي يتمناه الجميع".
وعن تصاعد المطالبات باقامة الفدراليات وإن كان طالب هو بها اوضح " أنا لم اطالب بفدرالية لحد الان ولا في أي كلمة من الكلمات ولم اكن مع الفيدرالية ووقفت بقوة ضدها واعتقد أن الحل في عراق موحد به نوع من المركزية لكن المركزية التي تكون عادلة مع شعبها أنا بدأت اليوم اخشى على الناس أن يأتي اليوم الذي يرغبون في أن يصبح لديهم اقليم ولا يستطيعون الحصول عليه لذلك لم ابقَ متشددا كما كنت وسأترك العملية السياسية اذا تجزء العراق.
وافاد" انا اول من سعى الى توسيع صلاحيات المحافظات ورايت أن هناك ابتعادا من قبل السياسي عن نبض الشارع وهموم المواطن وهناك تخوفا من نزول السياسيين الى الشارع فقمنا بزيارات كثيرة الى المحافظات ومعي الاخوة الوزراء واستطعنا انهاء الكثير من المشاكل فيها منها الموصل وبابل و البصرة والديوانية واليوم المالكي خطى هذا الخطوة .
وبين" أنا مع أن يتواجد المسؤول في المحافظات وبين الناس لكي يعرف همومهم واعطاء الصلاحيات للمحافظات خطوة جيدة في الذهاب وخطوة جيدة في القرارات التي اتخذت واعتقد أن موضوع الاقاليم ليس موضوع صلاحيات الموضوع اكبر من ذلك لأن هناك قسما من الناس يشعر بأن كرامته بدأت تُمس بسبب تدخل الاجهزة الامنية في المركز بتلك المحافظات وارادوا أن يحافظوا على كرامتهم بالابتعاد عن المركز واعتقد أن الحكومة اذا ما وعدت بهذا الشيء وترك القيادة للمحافظ فإن الامور ستبدو بحال افضل لكون الناس غير متلهفة ولا تريد الاقاليم بل مضطرة لها.
https://telegram.me/buratha
