حددت المحكمة الجنائية الثالث من ايار المقبل موعدا لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره.
وقال مصدر في المحكمة الجنائية لوكالة{الفرات نيوز} ان"المحكمة الجنائية حددت الثالث من ايار موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا بشان جرائم اعترف حمايته عليه بشانها".
وكانت الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي احالت امس ثلاث جرائم اكتمل فيها التحقيق الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا .
وذكر مصدر في مجلس القضاء الاعلى القول ان " الهيئة التحقيقية المكلفة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي احالت الهاشمي وصهره احمد قحطان للمحاكمة الجنائية لمحاكمته غيابيا عن ثلاث جرائم اكتمل التحقيق فيها ".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ابدى أستغرابه من حسم التحقيق بملفات قضائية وصلت الى {150} قضية تتعلق به وبافراد حمايته لان هذه الملفات تحتاج الى سنوات لحسمها" بحسب قوله
وقال الهاشمي في كلمة متلفزة من اقليم كردستان ان" الطريقة التي اعتمدها القضاء تثير الشكوك وتقف ورائها بشكل واضح دوافع سياسية وتنسيق سياسي، كما ان الاعترافات انتزعت بالقوة والاكراه من قبل حمايتي وهذا مااكده تقرير منظمة حقوق الانسان {هيومن رايتس ووتش}".
واضاف انه" تم التاثير على القضاة والسلطة القضائية فليس من المعقول ان يتم استكمال التحقيقات بهذه المدة الزمنية القصيرة جدا"، مشيرا الى ان" دائرة الاتهام ستتوسع الى شخصيات سياسية اخرى".
ويواجه الهاشمي تهما بالتورط في جرائم ارهابية بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بالقيام بجرائم ارهابية بتوجيهات منه .
وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا".
وكانت كتلة العراقية حذرت من تأجيج الشارع وخلق المزيد من التوترات بأستخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وتسقيط الاحزاب لخصومها سياسياً، معبرة عن استغراب كتلتها من "استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام".
واعربت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي، بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} عن استغراب كتلتها "لاستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحاكمات الاصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة"، مضيفة ان "الاغرب من ذلك ان سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات، حيث ان هذا الامر هو سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم".
وتابعت الدملوجي ان "استمرار توجيه التهم بحق طارق الهاشمي عبر وسائل الاعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده لتنفيذ اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من أزماته السياسية".
وقالت أن "المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، الا ان الناطق الرسمي باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية".انتهى
https://telegram.me/buratha
