أكد طارق الهاشمي، الاثنين، أن عناصر مليشيا معروفة نفذوا عملية اغتيال القاضي نجم الطالباني والقاضي حسن عزيز لتصويتهما على إدانة عتاة من المليشيا نفسها، مشيرا إلى أنها فجرت مبنى هيئة النزاهة وسط بغداد لكشفها ملفات فساد كبيرة ضد مسؤولين كبار، فيما اتهم الحكومة بانتزاع الاعترافات من حمايته بالإكراه والتعذيب.
وقال طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل إنه "يرجو من القضاء كشف تفاصيل التحقيقات بشان اغتيال القاضي نجم الطالباني"، مؤكدا أن "عناصر تنتمي لمليشيا معروفة نفذت عملية اغتياله، فضلا عن اغتيال القاضي حسن عزيز الذان صوتا على إدانة مجرم من المليشيا متورط بجرائم كثيرة".
واتهم الهاشمي المليشيا نفسها بـ"التورط في استهداف مبنى هيئة النزاهة وسط بغداد"، عازيا سبب الاستهداف يعود لـ"كشف موظفيها ملفات خطيرة عن فساد مالي وإداري، والعبث بالمال العام في مؤسسات حكومية مهمة متورط بها مسوؤلون كبار".
وأضاف الهاشمي أن "مطالبتنا بالكشف عن الفساد والمفسدين دفع الخصوم لتسقيطنا سياسيا"، متابعا "من استهدف النائب عمر الهيجل يهدف لإسكاته وإغلاق الملفات التي يتابعها سيما تلك التي تفضح الحكومة في التورط بعمليات تعذيب في السجون".
وتابع الهاشمي أن "التقرير الصادر عن اللجنة النيابية التي سمح لها بزيارة عدد من أفراد حمايتي بعد جهد استمر لمدة أسبوعين وكتب بحضور ممثل عن التحالف الكردستاني والوطني والعراقية أكد بما لايدع مجالا للشك وجود حالات تعذيب وعدم السماح للمتهمين بمقابلة ذويهم او توكيل المحامين للدفاع عنهم حسب القانون"، مؤكدا أن "المحكمة عينت محامين منتدبين عنهم وهذا أمر غير قانوني ولدي نسخة من التقرير الذي يؤكد ذلك".
وأوضح الهاشمي أن "حمايتي وموظفي مكتبي موجودون في سجون سرية غير خاضعة لوزارة العدل وتعرضوا للتعذيب من شقيه المادي والنفسي، ويتضح من خلال الصور التي نمتلكها وجود أورام في الوجه والجسم "، متهما الحكومة بـ"انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه وهو ما أكدته جريدة الغارديان البريطانية في مقالها بشأن حقوق الانسان في العراق مؤخرا
وأشار الهاشمي إلى أن "فريق الدفاع عن حمايتي قدم طلبا لعرض الموظفتين باسمة قرياقوس ورشا الحسيني وأفراد حمايتي على لجنة الطبابة العدلية لتثبيت مدى تعرضهم للتعذيب من عدمه ولم تصدر الهيئة التحقيقية حتى الآن قرار بالموافقة"، مبينا أن "الهدف من ذلك هو "إضاعة الوقت لإخفاء أثار التعذيب التي مورست بحقهم".
واكد الهاشمي أن "تلك الملاحظات تقدم دليلا جديدا على مستوى القضاء في العراق الذي بات بأمس الحاجة إلى المراجعة والتصويب"، مبينا أن ذلك "يدفعني إلى إعلان تحفظي على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية خصوصا المحاكم المختصة بالجرائم ذات الطابع السياسي".
ودعا الهاشمي إلى "تعليق تلك الأحكام حتى تجري مراجعة منهجية وموضوعية للقوانين النافذة وطريقة التقاضي في المحاكم العراقية مع التأكيد على تطبيق منتهى الحزم ضد الإرهابيين والقتلة".
وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي، أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
وسبق وأن قرر مجلس القضاء الأعلى، في (18 كانون الأول 2011) تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.
وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".
وطالب الهاشمي في وقت سابق أيضاً بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
https://telegram.me/buratha
