لفت عضو في لجنة حقوق الانسان النيابية عن التحالف الكردستاني، الى ان قانون العفو العام الجارية قراءته في مجلس النواب، يجب ان يشمل من يستحق العفو، والا يتجاهل حق اولياء الدم، فيما اظهر نائب عن كتلة المواطن تخوفه من ان يستغل القانون لاطلاق سراح المجرمين، منبها إلى أن الهدف من القانون فتح صفحة جديدة للصفح والعفو، بعد خروج الاميركان من العراق.
واعتبر نائب عن دولة القانون "العفو العام" مرحمة للمجتمع، في حين دعا نائب عن الكتلة العراقية، ان يشمل القانون كل من قاوم القوات الاميركية، حتى وان ادت عملياته المسلحة ضد الاميركان الى مقتل عراقيين ابرياء.
ووصف العضو في لجنة حقوق الانسان النيابية عن التحالف الكردستاني اسامة جميل بيرداود، قانون العفو بـ "الجيد" و"يحضى بقبول جميع الكتل"، وقال في مقابلة مع "العالم" امس الاحد "هذا القانون مقدم من قبل كتلة الاحرار، وهو قانون جيد ويحضى بقبول جميع الكتل السياسية، لكنه بحاجة الى دراسة مكثفة، ولا ننسى ان القانون بحاجة الى تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلس النواب والحكومة التنفيذية، للوصول الى بنود جيدة في القانون".
وأضاف بيرداود ان "القانون بحاجة الى توافق سياسي، كما اقتضت العادة في جميع القوانين الحساسة، وسبق ان ناقش النواب مسودة القانون داخل مجلس النواب، لكنه ما يزال بحاجة الى مراجعة من قبل اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان وبعض المختصين والمستشارين القانونيين للوصول الى قانون جيد".
ولفت النائب الكردي الى ان "القانون يجب ان يشمل من يستحق العفو، وان لا يتم تجاهل حق اولياء الدم، فهو بحاجة الى مراجعة مكثفة لتعديله واقراره بطريقة منصفة للجميع"
ولم يخف عبد الحسين عبطان؛ النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، وجود مخاوف ومحاذير من استغلال القانون في اطلاق سراح المجرمين، مبينا ان "للقانون قراءة ثانية ولا زال للنواب اراء مختلفة لم يتم الاتفاق بشأنها".
وتابع عبطان في حديث مع "العالم" امس "نريد من خلال هذا القانون ان نفتح صفحة جديدة للصفح والعفو بعد خروج الاحتلال، لكن لا بد من ان يصدر القانون بدقة لمنع عودة المجرمين والارهابيين الى ممارسة ادوارهم، فهناك مخاوف ومحاذير من ان يستغل القانون لخروج المجرمين على حساب الناس الابرياء واولياء الدم".
واستدرك عبطان "كل من ساهم بهدر المال العام واموال العراقيين لا يمكن ان يشمل بهذا القانون"، مشيرا الى امكانية ان يأخذ القانون وقتا طويلا حتى التشريع.
وبين "لكل نائب رأيه في التعامل مع هذا القانون الحساس. وبتقديري فان القانون سيأخذ وقتا طويلا حتى التشريع، رغم ان الكثير من النواب الى جانب القانون".
لكن العضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن العراقية مظهر خضر ناصر، دعا إلى ان يشمل القانون كل من قاوم القوات الاميركية، حتى إذا ادت عملياته المسلحة ضد الاميركان الى مقتل عراقيين ابرياء.
وقال خضر في تصريحات لـ "العالم" امس، إن "القانون سيشمل المجاهدين والمقاتلين ضد المحتل، لكن من غير المتهمين بقانون 4 ارهاب، ويشمل من اتهم بجريمة من دون قصد الاصرار والترصد".
واضاف ناصر "نخشى الا يشمل القانون بعض المعتقلين الذين ادينوا بقانون 4 ارهاب عن طريق المخبر السري من غير وجه حق، والقانون ينص على عدم شمول المتهمين بقانون 4 ارهاب".
وتابع "وبما ان الذين قاتلوا الاميركان لم يكونوا ينوون قتل الشعب فمن المفترض الا يؤخذ بجرائر غيره من الناس الارهابيين السيئين"، معربا عن امله بحصول "توافق بشأن القانون لخدمة العراقيين جميعا".
واشار الى ان "المجرمين المدانين الذين تلطخت ايديهم بالدماء بالجرم المشهود لا نقبل ان يشمله العفو، وكل مزور اهدر المال العام لا نقبل باخراجه من السجون".
الى ذلك قال النائب عن دولة القانون جبار الكناني، ان "العفو العام جاء مرحمة للمجتمع، وان محاولة شمول المجرمين والارهابيين في هذا القانون سيكون جريمة بحق المجتمع، لانهم سيمارسون القتل من جديد كما حدث في القانون السابق".
وتابع الكناني في حديث مع "العالم" أمس، أن "كل المشمولين بقضايا الارهاب لا يشملون بالقانون، اما قضية الشهادات المزورة فهي جاءت لمعالجة ظرف او اخطاء وقعت فيها شريحة من ابناء المجتمع، نظرا للظلم الذي وقع عليهم ولم يتمكنوا من اكمال دراستهم، والقانون يجب ان يعفي من زور شهادات الاعدادية فما دون، والا يشمل من زور البكالوريوس او الماجستير والدكتوراه".
وردا على تصريح النائب مظهر خضر ناصر، قال الكناني ان "كل من حمل السلاح وقاتل الاميركان وأدى عمله الى قتل ابرياء عراقيين، لن يشمل بالقانون، لانها جريمة بحق المجتمع. والمقاومة لها ضوابطها وحدودها، فالبعض قاوم الاميركان خارج المناطق السكنية".
وبين الكناني ان "مسودة القانون لا تذكر قضية المقاومين والمسلحين او تحدد شرائح بعينها، وانما تنص على ذكر مواد القوانين المشهورة في قانون العقوبات العراقي".
وتابع ان "جميع الانظمة السياسية الشمولية والديمقراطية في بلدان العالم، تصدر بين فترة وفترة عفوا عاما، لانه مرحمة للشعب، وهو للجرائم البسيطة حصرا"، مشيرا الى ان "القضية واقعة قانونية ومثبوتة بشهود. من تثبت ادانته باقتراف جريمة بحق العراقيين فلن يشمل بالقانون. ومن قاوم المحتل ولم تثبت ادلة ضده باقتراف جريمة ضد العراقيين، يمكن ان يشمل بالعفو".
https://telegram.me/buratha
