عشية انعقاد الاجتماع التحضيري الرابع لأعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده في الأيام المقبلة، نفى نواب في البرلمان وسياسيون، أي تأثير لاحتمال تأجيل انعقاد المؤتمر المذكور في سير أعمال القمة العربية التي من المؤمل عقدها في بغداد 20 اذار المقبل.
وفيما رجح نواب احتمال التأجيل بسبب تباين وجهات النظر، أكدوا أن القمة العربية استحقاق تاريخي للعراق، باعتباره عضوا مؤسسا لجامعة الدول العربية، وأن القضايا الخلافية شأن داخلي لن يؤثر في موقفه منها، الأمر الذي يعني أن صوت العراق سيكون موحدا إزاء الملفات الخارجية، على الرغم من الخلافات الداخلية.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، نفى النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب قصي جمعة، أي "تأجيل لأعمال المؤتمر الوطني المرتقب"، معتبرا كل ما يقال عن ذلك "دعايات إعلامية لا اساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "الاجتماعات التحضيرية لن تنتهي حتى يكتمل حسم جميع الملفات العالقة، والتوصل الى آلية عمل مشتركة، حتى لو استمر ذلك الى ما بعد القمة العربية". وبشأن تأثير تأجيل المؤتمر الوطني في انعقاد القمة العربية، أضاف جمعة "بالنسبة لنا، فإننا نفصل بين المشاكل الداخلية والعلاقات الخارجية التي ستندرج أيضا في جدول أعمال المؤتمر، ومن ضمنها القمة العربية والموقف منها، فنحن مع انعقادها في بغداد، إذ من الضروري للعراق أن يؤكد انتماءه الى الأمة العربية، ويحتضن باقي الدول العربية".
ولم يستبعد النائب عن القائمة العراقية "تأجيل المؤتمر"، الا أنه استدرك "غير أن ذلك لا يعني المضي بالاجتماعات الى ما لا نهاية، اضافة الى أنها ستضيق الخلافات، وتحصرها في موارد قليلة يمكن معالجتها فيما بعد".
وبخصوص إدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أشار قصي جمعة الى أن "القضيتين حسمهما رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الاجتماع السابق، حين تجمع الاخرون ليناقشوا القضية، حيث نبه الى تجاوز الموضوع وتركه لما ينتج عن اجتماع الرئاسات الثلاث".
بدوره، قال النائب عن التحالف الوطني وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بهاء الأعرجي، في حديثه لـ"العالم" أمس، إن "المؤتمر لا يعدو كونه لقاء أو اجتماعا وطنيا"، مؤكدا أن "اللجنة التحضيرية تعقد اجتماعات سابقة وأخرى لاحقة، من أجل التوصل الى صيغة مقترحة للتداول، وما زلنا في طور الاتفاق على المبادئ، بالرغم من ايجابية اللقاءات وشفافية الحوار، ووجود كثير من النقاط المشتركة".
وأشار النائب عن كتلة الأحرار الصدرية الى أن "المؤتمر المزمع عقده بين الكتل لن يبحث في الخلافات بينها كما يفهم البعض، بل إنه يبحث في كل مشاكل العراق من دون العودة الى التوافقات السياسية التي كانت سائدة في حل معظم المشاكل العالقة، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا من أجل العمل وفق عمل المؤسسات".
وتابع الأعرجي "شخصيا أعتقد أن الموضوع سيستغرق أسابيع من أجل التحضير للقاء الموسع، ومن الطبيعي أن تكون القيادات السياسية منهمكة في التحضير للقمة العربية، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تأجيل انعقاد المؤتمر"، لافتا الى أن "كل القوائم جادة في التوصل الى صيغة مشتركة".
من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في لقاء مع "العالم" أمس، إن "المهم في هذا المؤتمر الوطني ليس انعقاده قبل القمة العربية أو بعدها، بل المهم هو التزام الشركاء بالمقررات المنبثقة عنه وتقديم العمل المشترك".
وتعليقا على ارتباطه بالقمة العربية، نوه خليل بان "المؤتمر شأن داخلي عراقي ولا علاقة للآخرين بانعقاده، باعتبار أن العراق قطع شوطا مهما في حياته السياسية، فدول الربيع العربي لم تتضح فيها الرؤية إلى الان، أما الدول الاخرى التي لم يحدث فيها تغيير، فتعيش حالة من التعتيم الاعلامي"، لافتا الى أن "القمة العربية استحقاق تاريخي للعراق، باعتباره عضوا مؤسسا للجامعة العربية، ولن تؤثر في ذلك قضايا اخرى".
في غضون ذلك، قالت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس "لا يوجد ربط بين انعقاد القمة العربية وبين الاجتماع الوطني"، موضحة أن "إثارة هذا الموضوع ليست من مصلحة أحد، فالأزمة السابقة التي تمثلت بخروج القائمة العراقية من مجلسي النواب والوزراء، انتهت بإنهاء القائمة مقاطعتها".
ولفتت الريس، في تصريحات لـ "العالم" امس، الى أن "التحالف الوطني طرح ورقة لكل العراق، وهي أكبر من اتفاق اربيل، حيث أبدت جميع الكتل رغبتها بحلحلة الأزمة".
وأكدت مستشارة رئيس الوزراء، أن "القمة العربية ستشهد صوتا واحدا للعراق، باعتبار أن الحكومة تمثل جميع الكتل السياسية، وتضم وزراء من مختلف الأطياف السياسية"، مشيرة الى أن "الحكومة لا تمثل طيفا واحدا، واجتماع مجلس الوزراء دليل على ذلك، والخلاف بين الكتل طبيعي وصحي، وهو أمر موجود في معظم البلدان".
https://telegram.me/buratha
