أستغربت القائمة العراقية أستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية.
وقالت المتحدثة بأسم القائمة النائبة ميسون الدملوجي في بيان لها اليوم الاحد " أننا نعرب عن استغرابنا ككتلة العراقية لاستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحكمات الاصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة، والاغرب ان سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات، حيث ان هذا الامر هو سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم".
واضافت ان " استمرار توجيه التهم بحق طارق الهاشمي عبر وسائل الاعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده لتنفيذ اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من أزماته السياسية ".
وتابعت الدملوجي أن " المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، الا ان الناطق الرسمي باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية ".
وأشارت الى " الكتلة العراقية تبدي استغرابها من استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين اعتادوا على تبرير جرائم النظام السابق في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام، متجاهلين أبسط القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان والأعراف والأخلاق في ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة بعيداً عن التسييس والتأجيج ".
وأكدت الدملوجي على " سعي كتلة العراقية الى إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية التي لن تتم الا باتفاق سياسي تشترك به القوى السياسية كافة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلا اطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الاعلام الحكومي، وفي ظل قضاء مستقل ونزيه، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسياً ".
يشار الى إن مجلس القضاء الاعلى اصدر في 19 من شهر كانون الاول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
كما اعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس 16 شباط الماضي ان افراد حماية الهاشمي اعترفوا امام هيئة التحقيق الخاصة بتنفيذ 150 عملية ارهابية توزعت بين تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واغتيال مواطنين وزوار شيعة وعناصر امن وسياسيين واطباء وقضاة.
ونفى الهاشمي في وقت سابق التهم الموجهة إليه واعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة وطالب بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي يأوي اليها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان ان الهاشمي ضيف على الاقليم ورفضوا تسليمه الى بغداد ، كما اتهم الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي بتدبير حملة تستهدف تشويه سمعته من أجل الاستفراد بالسلطة .
كما اعلن الهاشمي في بيان له تلقت [أين] نسخة منه أمس السبت انه سيوجه خطابا وصفه بالمهم الى الشعب العراقي خلال [48] ساعة لكشف الحقائق في قضية استهدافه بالنظر لجسامة وعظم الجرائم التي عرضها المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى " بحسب قوله .
https://telegram.me/buratha
