أكدت هيئة النزاهة التزامها في نهجها المهني بالتحقيق في ملفات الفساد المحالة اليها .
وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة حسن كريم عاتي في بيان له اليوم الاحد ان " هيئة النزاهة تثمن باحترام عال مشاركة جميع الشخصيات والأطراف الوطنية في انجازها مسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية للحفاظ على المال العام ، وضمان حسن الأداء الوظيفي لمنتسبي الدولة في الإطار الذي رسمته القوانين النافذة ".
وشدد على ان " هيئة النزاهة ملتزمة بقوة في نهجها المهني القائم على التحقيق في الملفات المحالة اليها، سواء من لجنة النزاهة النيابية أو مكاتب المفتشين العموميين او ديوان الرقابة المالية او دوائر الدولة الأخرى أو من قبل المواطنين مباشرة او عبر الاتصال الالكتروني أو الهاتفي".
وتابع عاتي إن " الهيئة متمسكة بشكل تام بمبدأ عدم التشهير او التأثير على سير التحقيق او عدالة القضاء عبر وسائل الأعلام ". وقال "ان غايتنا الأساس هي الوصول الى الحقيقة في حماية المال العام، وتوفير الأدلة القاطعة كي يتخذ القضاء قراراته العادلة بحق من ارتكب جرائم ضد المال العام واستغل منصبه او اختلس او ارتشى او سعى الى أي منها " .
وأشار الى " اننا نستعين من اجل ذلك بتقارير الاجهزة والدوائر ذات الاختصاص والخبراء لتقدير أهمية الادلة في إدانة من تجرأ على المال العام او تجاوز حدود صلاحياته فسقط في مستنقع الفساد الإداري او المالي وتسبب في هدر المال العام".
ولفت المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة الى ان " بعض المتحمسين للحفاظ على المال العام لم تتشكل في اذهانهم الملامح المكتملة للمسؤولية الكبيرة لهيئة النزاهة وما يؤطر عملها من التزامات وقيود قانونية سعوا الى دفع الهيئة باتجاهات خاطئة مثل الضغط من اجل إحالة ملفات الى التحقيق قبل اكتمال الإجراءات الأصولية فيها ، او التشهير عبر وسائل الأعلام بأشخاص لم يقل القضاء كلمته الفصل في أدانتهم ، او إشاعة خبر تراجع نسب الانجاز في أعمال الهيئة ، او ان الفساد مستشري في جميع مفاصل الدولة، باتهام عام لجميع موظفي الدولة العراقية ".
وحذر من ان " الاتهام الشمولي يصب في صالح المفسدين بطريق غير مباشر ويؤمن لهم الإفلات من الآثار النفسية والاجتماعية اضافة الى القانونية من عقاب المجتمع ".
وسلط المتحدث باسم هيئة النزاهة الأضواء على بعض جوانب الضرر الذي لحق بالعراق من جراء نقل هذه الانطباعات الى المحافل الدولية قائلا ان " تلك الأطراف تجاهلت الجهد الكبير للأجهزة القضائية والرقابية والتشريعية والتنفيذية في محاربة هذه الظواهر، حيث قطع العراق شوطاً في تأمين مستلزمات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ".
وأشار الى أن " الانعكاسات السلبية لهذه الممارسات تجلت في ضعف ووقف الاستثمار وبقاء البطالة وفشل البرامج الحكومية وغير الحكومية في التنفيذ أو تلكؤ التنفيذ " .
وأثنى عاتي على حرص الموطنين ودأبهم على إنجاح مهام الهيئة قائلا ان " ما يدفعنا الى مشاركة الجمهور تصوراتنا هذه هو تحقيق المشاركة الفاعلة في محاربة الفساد والمفسدين والحفاظ على المال العام وحق المواطن فيه والحفاظ عليه. وهذا ما يدفع الهيئة الى التشديد بوضوح على ضرورة أن يكون عملها عمل مؤسساتي يعتمد الإجراءات الأصولية وان لا تخالف القوانين، وان تكون إجراءاتها قادرة على توفير أفضل الفرص وأدقها في إدانة مرتكبي جرائم الفساد، من دون إغفال أية ثغرة تساعدهم على الهروب من أحكام القانون".
وأكد ان " هيئة النزاهة تدرك أسباب حماس المواطنين، افراداً وجماعات، ضرورة الانجاز السريع وفضح المفسدين وإعلان ذلك على الجميع، من دون خشية من قول حق يجب أن يقال، ولكنها بالمقابل تضطلع بمهمة واسعة وكبيرة على مساحة الوطن ، وان جميع مدخلاتها عن مزاعم الفساد والأخبار والأدلة والوثائق تحتاج الى بعض من الوقت والمعاونة من جهات ذات علاقة باختصاصها، وفي المقدمة منها القضاء العراقي ، لكنها لن تتقاعس أو تتكاسل أو تحابي او تتماهل في أية قضية فساد مهما كان شخص المتهم فيها، ومن دون النظر الى مركزه الوظيفي أو انتمائه السياسي أو الديني أو القومي أو الجغرافي كون الجريمة مرفوضة من هذه الانتماءات نفسها ".
وتابع ان " أن أعداء النزاهة، قضية ومؤسسة، ليسوا أشخاصاً بعينهم، بل صفة الفساد" مبينا ان " من يرتكب فعل الفساد يكون قد اختار الطريق الخاطئ في خصومة الوطن والمال العام، قبل خصومة هيئة النزاهة، وهو ما يضطرها وبموجب القانون الى كشفه ومحاسبته عبر القضاء".
وختم المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة القول ان " الهيئة إذ تعرب عن تقديرها لجميع من ساندها في عملها وثمن موقفها وتابع انجازاتها ، فأنها تؤكد على شفافية عملها أمام الجميع، إلا العمل الذي يجعلها شريكاً في التشهير أو التأثير على القضاء وقبل اكتساب الدعاوى فيها الدرجة القطعية بحق المدانين، وسندها في ذلك رغبة الجميع بمكافحة الفساد، والقضاء العراقي العتيد".
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد اعلنت في وقت سابق تحويلها اكثر من [10] ملفات الى هيئة النزاهة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها ، إذ قال مقرر اللجنة خالد العلواني لوكالة [أين] إن" لجنة النزاهة النيابية طالبت هيئة النزاهة بالبت في هذه الملفات خلال [30] يوما لكن اللجنة النيابية لم تتلق جواباً من الهيئة حول هذه الملفات حتى هذا الوقت ".
يذكر ان الكثير من ملفات فساد قد احيلت الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها أبرزها [ملف الطائرات الكندية وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف اجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة التربية وملف العقدين الوهميين لوزارة الكهرباء وملف الفنادق ومؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية ، وملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية ، وملف الوحدات السكنية في الاهوار]
https://telegram.me/buratha
