أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن /ائتلاف العراقية/ أسكندر وتوت أنه مع عدد من أعضاء مجلس النواب لم يسمهم سيتصدون لطلب الكويت والخاص بالأعتراف بالحدود الكويتية، داعياً مجلس النواب أن يكون له موقف واضح وصارم حيال ذلك.وقال وتوت في تصريح صحفي اليوم الاحد: الكويت الآن تطالب بالاعتراف بالحدود التي بين العراق والكويت، وذلك لا يمكن قبوله وأن على أي مواطن شريفأن لا يقبل بتلك الحدود العالية التي تطالب بها الكويت أن نعترف بها، مؤكداً أن الكويت تمادت كثيراً في تجاوزها على العراق وعلى حقوق العراقيين من سرقة النفط والتجاوز على الأراضي .وأشار وتوت الى: أن الاتفاقية التي حدثت بعد عام 2003 أصبحت بين "غالب ومغلوب" كالتجاوزات على الأراضي العراقية في ميناء أم قصر وجزيرة بوبيان ، فضلاً عن عدم اطفاءها الديون والتي تعتبر تلك مؤشرات حقيقية بمحارب العراق، داعياً مجلس النواب الى أتخاذ قراراً صارم وواضح تجاه مطالب الكويت كون ذلك يمس سيادة العراق وأمنه، فضلاً عن أن موقف البرلمان هو معبر عن أرادة الشعب العراقي .وأضاف وتوت: أن زيارة رئيس الوزاء نوري المالكي المرتقبة الى الكويت هي لتمتين العلاقات بين البلدين، وأن الكثيرين متأملين عودة رئيس الوزراء ليطلعهم على المواضيع المهمة التي تم مناقشتها، مضيفاً أن على الحكومة هي الأخرى أن لا تعترف بالحدود العراقية بين العراق والكويت، كونه واجب وطني وليس سياسي.يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن المقبور صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام صدام أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام 2010، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
