تباينتْ آراء عدد من النواب بشأن تزايد الفساد المالي والإداري، وهدر المال العام، وانخفاض وتيرة تنفيذ المشاريع، وفوائد تجنيها الكتل السياسية بمليارات الدولارات من مشاريع شبه وهمية.
فقد كشف النائب عن اللجنة المالية البرلمانية ابراهيم المطلك عدم وجود رقابة حقيقية وقوانين رادعة تردع المهندسين والمقاولين لانجاز المشاريع المكلفين بها. وقال المطلك في تصريح لـ(المشرق) إن “أغلب الكتل السياسة تسعى الى مشاريع لا تخدم المواطنين واتهمها بالحصول على مليارات الدولارات التي تصرف ولم ير أحد لها أثراً في الشارع العراقي”. وأكد أن “ميزانيتي 2010 ،2011 وحتى موازنة العام الحالي لم تحمل معها اي دليل او اشارة الى أن الدولة تنتهج التنمية”.
وقال: “نلاحظ ان الموازنة الاستثمارية مقارنة بالموازنة التشغيلية قليلة جداً وأن الموازنة الاستثمارية لم تخصص منها مبالغ لغرض تنشيط القطاع الخاص او القطاع المختلط”. وأعرب عن اسفهُ لأن “العراق يفتقر الى التنمية، فيما يبدو القطاع الخاص مجمدا حالياً”. مؤكداً “تلكؤ الوزارات بنسبة 50% لقلة المشاريع المنفذة للعام الماضي”. وتابع النائب: “هناك طلبات تصل الى اللجنة بعيدة كل البعد عن متطلبات اللجنة”.
وطالب الحكومة بتنشيط القطاع الخاص لوجود شريحة من الشباب الخريجين الذين ليس لديهم وظائف في الدولة وتعدادهم يقرب من عشرة ملايين خريج من الذكور والاناث لان جميع الدول المتقدمة لا تعتمد على القطاع الاشتراكي أو القطاع الحكومي وعادةً ما يتم التنسيق مع القطاع الخاص الذي يبدأ بتنشيط التنمية في البلد.
من جانبها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل ان “الحكومة والكتل السياسية تسعى الى تصحيح المسار العام والسير بمنهاج يساعد على البناء والاعمار وتقديم الخدمات ورفع المستوى المادي للمواطن”. واضافت ان “العراق قبل عام 2003 لم يشهد تطورا وتقدما في مجال الاعمار وان البنى التحتية جميعها مدمرة”.
وبينت دخيل ان “تسع سنين غير كافية لإعمار البلد الذي يحتاج الكثير من المشاريع الاقتصادية والستراتيجية الكبرى والخدمية وما مر به البلد من ظروف امنية قاسية قد ادى الى توقف عجلة الاعمار والتقدم والبناء”.
وأكدت فيان ان “تفشي الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية ادى الى تعطيل المشاريع وانجاز القليل منها ومثال ذلك العاصمة بغداد التي صرفت عليها الأموال الكثيرة وما نراه لا يكاد يذكر وكأنها احدى العواصم الفقيرة”. متسائلة “كيف نقضي على الفساد وهناك بعض الرموز السياسية مشتركة فيه؟!”.
واوضحت فيان ان “اغلب تخصيصات موازنة هذا العام ستذهب الى الامن وقطاع الصحة، وما خصص الى الوزارات الخدمية قليل جدا لا يمكن ان ينجز حتى المتبقي من المشاريع السابقة”. واقترحت فيان على الحكومة والكتل السياسية ان “تضع الشخص المناسب في المكان المناسب حتى يتمكن من ادارة المشاريع الملقاة على عاتقه بصورة جيدة وصحيحة”.
وفي الإطار ذاته، اكد عضو لجنة النزاهة النائب عن دولة القانون كمال عبد الله الساعدي من جانبه عدم وجود مشاريع وهمية والفساد المالي لا يتعدى تزايد الاسعار والتلاعب في نوعية المواصفات فقط. وقال الساعدي في تصريح لـ(المشرق) امس “ان ما قيل بخصوص وجود مشاريع وهمية هو كلام غير دقيق”. مؤكداً وجود فساد وبدرجة كبيرة لكنه لا يصل الى وجود مشاريع وهمية كونه لا يتعدى الزيادة في الاسعار والتلاعب في نوعية المواصفات المطلوبة.
واضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان “المشروع الوهمي الوحيد الذي استطاعت اللجنة ايقافه قبل ان تخسر الدولة فيه دولاراً واحداً هو ما يخص عقود وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والالمانية التي بت فيها موخراً”. مبيناً ان “ما يثار عن وجود مشاريع وهمية فهو كلام غير سليم فكما يوجد فساد وهذا ما لا ننكره توجد مشاريع كبيرة وبشكل مؤكد وليس بالادعاء”. ونفى الساعدي وجود مشاريع للكتل السياسية كافة لوجود من يمثلهم في البرلمان ومجلس الوزراء والأخير هو من يقرر احياء تلك المشاريع وتنفيذها وليس اي كتلة سياسية.
ودعا الساعدي اعضاء مجلس النواب كافة الى ان “يتوخوا الدقة عند الحديث كونهم صوت الشعب ويجب ان يقدموا المعلومة الصحيحة للمواطن، لأن ذلك أحد حقوقه عليهم”. وكان جواد البزوني النائب عن ائتلاف دولة القانون قال إنّ "الموازنات تفتقر الى ابسط المقومات التي توفر حياة كريمة للمواطن العراق، والى نقص المشاريع الاقتصادية الستراتيجية الكبرى والخدمية". مؤكدا أن "اغلب الكتل السياسية تسعى الى مشاريع (تافهة) وصغيرة لا تخدم المواطن لتحصل منها على اكبر قدر من الاموال" على حد تعبيره". وأضاف إن "اغلب المشاريع التي تصرف لها اموال تقدر بمليارات الدولارات هي مشاريع وهمية، وحتى ان كانت حقيقية فأغلب الاموال تصرف في قضايا الفساد الاداري”. مبينا أن "هذه الموازنات الى اليوم لم تحل مشكلة البطالة التي تعاني منها فئة الشباب في توفير فرص عمل لهم".
https://telegram.me/buratha
