قال نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، الذي صدرت أوامر باعتقاله حول تهم إرهابية؛ إنه سيغادر العراق حينما يضطر لذلك، موضحاً أنه لا يضمن نزاهة كل أفراد حمايته.
ونفى الهاشمي ، الذي فرّ إلى إقليم كردستان العراق، علمه بأية أعمال إرهابية ربما يكون أحد أفراد حمايته أو مكتبه قد اشترك بها لكنه لا يستبعد في الوقت ذاته تورط احدهم بها.
وذكر الهاشمي في حديث متلفز سيعرض من على شاشة العربية يوم الاثنين المقبل "انا موجود حاليا في اقليم كردستان العراق وباقي فيه ولكن ان ضاقت بي كردستان سأخرج منه وامام الشمس ".
وفي نهاية الشهر الماضي، كشف مصدر مقرب من دائرة صنع القرار السياسي في إقليم كردستان العراق، عن أنباء غير مؤكدة أشارت إلى أن الهاشمي اختفى من الفيلا التي كان يقيم فيها، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي توجه إليها.
وكانت شائعات قد انتشرت حول عزم قوات الرد السريع محاولة اعتقاله. وقال مصدر إن هناك لغطاً بين القادة الكرد بشأن الجهة التي لجأ إليها الهاشمي، والتي قد تكون تركيا او جهة اخرى.
وكان مجلس القضاء الاعلى اتهم عناصر حماية نائب الهاشمي بتنفيذ عمليات ارهابية في مناطق متفرقة من العراق خلال السنوات القليلة الماضية.
واعلن المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحفي الخميس 16 شباط ان افراد حماية الهاشمي اعترفوا امام هيئة التحقيق الخاصة بتنفيذ 150 عملية ارهابية توزعت بين تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة واطلاق صواريخ واغتيال مواطنين وعناصر امن وسياسيين واطباء.
ونفى الهاشمي في وقت سابق التهم الموجهة إليه، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بتدبير حملة تستهدف تشويه سمعته من أجل الاستفراد بالسلطة".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر في 19 من شهر كانون الاول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
https://telegram.me/buratha
