كشف مصدر نيابي عن بعض ما جرى يوم أمس في جلسة البرلمان التي لم يسمح بنقلها للإعلام إنها جرت من أجل رواتب النواب والحكومة وامتيازاتهم، وفيما طالبت دولة القانون بزيادة المنافع الإجتماعية للرؤساء وقع أكثر من 200 عضو على طلب سيارات مصفحة لكل واحد منهم بواقع 95 مليون دينار وعلى زيادة المخصصات لكل واحد مليونين وزيادة رواتب الحماية البالغ عددهم 30 فرداً بمقدار 300 ألف دينار لتغدو مجموع الزادة في رواتب الحمايات 9 ملايين غالبيتها لا تسلم إلى الحماية خاصة وان الكثير من هؤلاء لا حماية لهم إلا على الورق، وقال المصدر إن عدداً من النواب طالبوا بأن تكون الجلسة علنية ليطلع الشعب على ما يتحدث عنه النواب إلا ان الرئاسة رفضت ذلك، وأكد المصدر إن حيدر العبادي شكى من أن طلب السيارات غير عملي لأن الدولة تتأخر في الإستيراد والتسليم، فقدم أحد النواب طلباً بتزويد النواب بالمبالغ الخاصة بذلك وهم يشترون من الأسواق المحلية، فيما طالب محمد مهدي الناصري أن ياخذ النواب السيارات المخصصة للقمة العربية بعد إنتهائها، فردت عليه الرئاسة بأن الحكومة قد لا تعطيها للنواب وتبقيها لديها.
إلى ذلك طالب خالد الأسدي بزيادة المنافع الإجتماعية لرئيس الوزراء لأنه قد ياتيه بعض المثقفين والفنانين وغيرهم مما يجب ان يمنحهم من ميزانية خاصة لذلك، وكشف حنان الفتلاوي أن عدد الموقعين في كتاب لديها على طلب السيارات المصفحة أكثر من 200 نائب، وقد جرى سجال بين أعضاء من كتلة المواطن مع رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي حول زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وضرورة تثبيتها في قانون الموازنة لهذه السنة فيما جدد حيدر العبادي رفضه لذلك مدعياً إن اموال الدولة لا تكفي لهذا الغرض، وقد حسم الجدل أن يعرض القانون قبل التصويت عليه لتطمئن الكتلة إن كانت قد نفذت مطالبها او لا.
ودار نقاش حول سبعة مليارات دولار صرفت من قبل الحكومة من دون علم البرلمان، وادعى العبادي أنها سلفة!! ووسط استهجان عدد من النواب تم الطلب من وزير المالية وديوان الرقابة المالية الحضور يوم السبت لغرض كشف المستور في هذه القضية التي تعد فضيحة كبرى، والمتوقع ان يجري التستر عليها بطريقة تبويس اللحي!!
https://telegram.me/buratha
